وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://stage.alraqeb.net/news/79548/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
أين سيادة القانون ودولة المؤسسات .. يا دولة الرئيس !
دولة رئيس الوزراء ، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الادارة المحلية، عطوفة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عطوفة رئيس ديوان المحاسبة، في بعض

بقلم : محمد حسين الحوامده -
دولة رئيس الوزراء ، معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية، عطوفة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عطوفة رئيس ديوان المحاسبة، في بعض المؤسسات الحكومية، وللأسف المكافآت باتت تمنح لابناء العشيرة وللمعارف والأصدقاء، المكافآت في بعض مؤسسات الدولة تعطى على شكل هبات وفي ذلك ظلم كبير، والمعيار مبني ليس على الكفاءة ولا على الجهود المميزة وإنما قائم بعيدا عن أي أسس حقيقية عادلة ، وإنما لأبناء عشيرة ذلك المسؤول أو ذاك، ولمحاسبيه من داخل بعض تلك المؤسسات.
دولة الرئيس، المكافآت أصبحت أداة حرب وانتقام من كل شخص حر له موقف واضح وصاحب كرامة، المكافآت باتت تمنح في تلك المؤسسات وكأنها من جيب المسؤول، فأين مسؤولي الدولة وأين القانون وأين المحاسبة وأين المساءلة وأين دولة القانون.
دولة الرئيس، معالي نائب الرئيس، بعض الاشخاص يمنحون مكافآت كبيرة ولا يعملون مثقال ذرة، وأنما فقط لارتباطهم ببعض المسؤولين بصلة قرابة كأبناء عمومة أو لاعتبارات الصداقة التي تجمعهم او لاعتبارات ومصالح ومنافع شخصية متبادلة فيما بينهم، وبالمقابل يحرم اشخاص اصحاب كفاءة ومشهود لهم بالاخلاص والأمانة بالعمل ولكن ليسوا من محاسيب ذلك المسؤول وليسوا على هواه، حتى اللجان التي يصرف مكافآت كبيرة لعضويتها أصبحت للعشيرة، الادارة للعشيرة، السطوة داخل المؤسسة للعشيرة، الخدمات للعشيرة، المناصب لأبناء العشيرة، وهذا تمييز واضح وكبير مؤلم جدا ، وكأن المؤسسات شركة خاصة تملكها عشيرة المسؤول، بعض الموظفين الصغار بالدرجة والمؤهل من المقربين وتربطهم علاقة قوية بالمسؤول يتقاضون أكثر من مدرائهم الذين يعملون ليل نهار، فأين العدالة عندما يأخذ سائق مكافاة أكثر من مهندس، وأين المنطق عندما يتقاضى مراقب مكافاة أيضا أكثر من مدير دائرة، وأين الإنصاف والمساواة عندما يمنح عامل وطن مكلف بوظيفة ادارية مكافآت تعادل ثلاث مهندسين، وأين العدالة عندما يتقاضى مراسل أكثر من رئيس قسم، وفي أي حق يتقاضى سائق أكثر من مدير مديرية، وفي أي حق موظفوا الفئة الثالثة (جماعة المسؤول) ما دون التوجيهي يتقاضون أكثر من مهندسين وجامعيين بتخصصات عريقة ومختلفة، كل ذلك ينافي العدالة والانصاف والمساواة ولا ينطبق على هذا الواقع المرير الا وصف "شريعة الغاب" وتقديم العشيرة والمصالح الشخصية على القانون والمؤسسات ، ولا يمكن الا ان يكون ذلك هو الفساد بحد ذاته و فيه اساءة للدولة وللقانون وتسييد للشللية وللمحسوبية وتقديم الاشخاص على المؤسسات والدولة سياسة بناء اللذات على حساب الوطن.
دولة الرئيس ، معالي نائب الرئيس، أوقفوا هذا الهراء أوقفوا هذا الظلم أوقفوا العشائرية داخل بعض المؤسسات والدوائر الحكومية، وأنا بدوري ومن منطلق حسي الوطني وغيور على المصلحة العامة، على استعداد تام لتقديم ما لدي مر تفاصيل ووثائق تثبت وتعزز صدق ما تحدثت به، وساقوم بايصال كل ذلك للجهات المختصة وتوضيح ما بدّي من معلومات بالتفاصيل الدقيقة عندما يطلب مني ذلك، ونرجوا الله أن نكون سببا في محاربة الفساد والشللية والمحسوبية والظلم الواقع على الوطن والمواطن.




