وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://stage.alraqeb.net/news/74390/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
محمد الحوامده "أبو مصعب" يكتب: أليست الإصلاحات في البلديات من الأولويات
لازال الكثير من المواطنين الاردنيين ينتظرون الإصلاح وتحقيق العدالة في أهم المؤسسات الحكومية واكبرها ألا وهي البلديات...
بقلم: محمد الحوامده "أبو مصعب" -
لازال الكثير من المواطنين الاردنيين ينتظرون الإصلاح وتحقيق العدالة في أهم المؤسسات الحكومية واكبرها ألا وهي البلديات...
منذ خمسة شهور تقريباً تم تعيين رؤساء للجان في البلديات من الحكام الإداريين المشهود لهم في الكفاءة والنزاهة وتنفيذ القانون بدون مجاملة أو إنحياز، وخاصة أن البلديات بشهادة عطوفة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتقارير السنوية الصادرة من ديوان المحاسبة تفيد بأن أكثر قضايا الفساد المالي والاداري والتجاوز على القانون موجودة داخل البلديات،،
وفي الحقيقة هي بحاجة إلى من يوقف هذا النزيف ويحافظ على هيبة المؤسسات وإظهار هيبة الدولة وتطبيق القانون بدون أي مجاملة و بعيد كل البعد عن العلاقات الشخصية والمواقف المبنية على المصالح والتنفيعات والحفاظ على المال العام وسمعة المؤسسات،
ولكن للأسف لا زال بعض رؤساء اللجان بدون أي تحرك أو تغيير رغم وجود كتب رسمية ومخاطبات خطية من الجهات الرقابية تشير إلى فساد وتجاوزات لم يتخذ أي خطوة أو تغيير يفيد ويعطي انطباع لتلك الجهات بأن هناك جدية في التغيير للأفضل وأن القانون فوق الجميع وتصويب المخالفات بكل نزاهة وشفافية وليس محاولة الألتفاف على القانون وتفصيل الحلول على مقاس بعض الموظفين وبطريقة مكشوفة وتشكل مخالفة صريحة وواضحة للكتب الرسمية الصادرة من وزارة الإدارة المحلية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة هذه المؤسسات بأوامر ملكية عُليا وهذا يعطيها قوة ويفرض على الجميع احترامها وتقديرها ويساعدها في محاربة الفساد وتجفيف منابعه،
وهنا يصبح محاربة الواسطة والمحسوبية واجب على كل مسؤول في الدولة الأردنية،
العمل العام أمانة ومسؤولية تتطلب القيام بالواجب بكل حيادية وإذا كان هناك إنحياز يكون لتطبيق القانون وتصحيح الأخطاء لا بالإلتفاف عليها وتحسين صورتها المشوهة،
الكثير يعلم بأن بعض رؤساء البلديات السابقين كانوا ولا زالوا يحاولون العمل لصالحهم الشخصي بعيد كل البعد عن الصالح العام والواجب على رؤساء اللجان تصحيح هذا المفهوم والعمل على تغيير الواقع المؤلم والصعب بحق البلديات ووجود رؤساء اللجان اعطى انطباع كبير لدى المواطن الاردني بأن التغيير للأفضل قادم وأن رؤساء اللجان ليس لديهم أي أجندة شخصية أو توجهات انتخابية والقانون هو سيد الموقف ولا يوجد أي اعتبار سوى للقانون بعيد عن أي علاقة شخصية أو صداقات لان الصداقات والعلاقات ليست أولى من تطبيق القانون وإعطاء انطباع ان لا أحد فوق القانون وأن أي كتاب تصويب لمخالفات والتجاوزات داخل البلديات بطلب أي جهة رقابية بحاجة الى احترام وتقدير من رؤساء اللجان لأننا في دولة مؤسسات لا في بناء علاقات وتنفيعات على حساب المال العام،
لا زال الكثير ينتظر من بعض رؤساء اللجان تقديم الصالح العام وسيادة القانون على كل الاعتبارات ومحاربة الفساد وخلع جذوره وإيقاف التجاوزات المالية والإدارية التي تستنزف المال العام وتُسيء لسمعة وهيبة مؤسسات الدولة وتظهر عجزها عن تطبيق القانون والنظام بكل حزم وقوة،
ونذكر هنا أن بعض المدراء التنفيذيين لا زالوا يعتقدون أنهم يتبعون للرؤساء السابقين وأن هؤلاء الرؤساء أصحاب الفضل في تعيينهم...
