وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://stage.alraqeb.net/news/94808/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AA%D9%83-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-420-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8
سكرتيره تهتك عرض "ثمانيني" وابتزازه بمبلغ 420 ألف دينار من قبل صاحب مكتب
الرقيب الدولي - قضت محكمة التمييز الأردنية، بتأييد قرار صادر عن محكمة الجنايات الكبرى، بتجريم متهمان الأول شخص يعمل (صاحب مكتب) والثانية فتاة تعمل (سكرتيرة) لديه في قضية تعرض مسن (ثمانيني) يملك محلات ومجمع تجاري لهتك العرض وابتزازه
الرقيب الدولي -
قضت محكمة التمييز الأردنية، بتأييد قرار صادر عن محكمة الجنايات الكبرى، بتجريم متهمان الأول شخص يعمل (صاحب مكتب) والثانية فتاة تعمل (سكرتيرة) لديه في قضية تعرض مسن (ثمانيني) يملك محلات ومجمع تجاري لهتك العرض وابتزازه بملغ مالي وصل إلى نحو (420) ألف دينار أردني.
وتضمن قرار محكمة التمييز تعديل وصف الجرم المسند للمتهم الأول (صاحب المكتب) من جنحة الاحتيال خلافاً لأحكام المادة (417) عقوبات إلى جنحة التهديد بفضح أمر من شأنه أن ينال من قدر الشخص وشرفه بحدود المادة (415/1) عقوبات، وإدانته بجنحة التهديد بحدود المادة (415/1) عقوبات والحكم عليه عملاً بالمادة ذاتها بالحبس مدة سنتين والرسوم والغرامة مئتي دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف. فيما أيدت تجريم المتهمة الثانية (السكرتيرة) بجناية هتك العرض بحدود المادة (296/1) عقوبات، ووضعها بالأشغال المؤقتة مدة أربع سنوات والرسوم والنفقات محسوبة لها مدة التوقيف.
وتتلخص وقائع القضية التي اعتنقتها محكمة الجنايات الكبرى في قرارها وحصلت عليها "الرقيب الدولي": أن المجني عليه المشتكي والبالغ من العمر (82 سنة) يملك مجمعاً تجارياً، والمتهم الأول يستأجر مكتباً يقع خلف المجمع، وتعمل المتهمة الثانية موظفة (سكرتيرة) مع المتهم الأول في هذا المكتب، ولعلم المتهمين بأن المجني عليه المشتكي (الثمانيني) ميسور الحال تملكهما الطمع والجشع وحب المال وتلاقت إرادتيهما على الاستيلاء على أمواله بقيام المتهمة الثانية (السكرتيرة) بهتك عرضه بغية ابتزازه وحمله على تسليمهما مبالغ نقدية لقاء عدم فضح أمره.
وتنفيذاً لمشروعهما الإجرامي وفي أحد الأيام حضر المجني عليه المشتكي (الثمانيني) إلى مكتب المتهم الأول لقبض الإيجارات المستحقة له، حيث طلب منه المتهم الأول أن ينتظر لحين عودته من البنك لإحضار قيمة هذه الإيجارات، وبعد خروج المتهم الأول قامت المتهمة الثانية (السكرتيرة) مستغلة ضعف وكبر سن المجني عليه المشتكي (الثمانيني) بهتك عرضه، وفي تلك الأثناء دخل المتهم الأول وقام بتهديد المتهمة الثانية (السكرتيرة) بأنه سيقوم بإبلاغ والدها وطلب من المجني عليه المشتكي (الثمانيني) أن يقوم بإعطائها مبلغ عشرة دنانير ثم طلب منه أن يزيد هذا المبلغ إلى ثلاثين ديناراً وبذات الوقت قام بإعطاء المجني عليه المشتكي (الثمانيني) قيمة إيجار الشهرين المستحقين.
وبعدها اتصل المتهم الأول بالمجني عليه المشتكي (الثمانيني) وطلب منه الحضور على وجه السرعة وعندما حضر أوهمه بأن ذوي المتهمة الثانية (السكرتيرة) علموا بما حصل بينهما وطلب منه مبلغ ألفين دينار لإعطائهم لذويها لتهدئتهم، وقام المجني عليه المشتكي (الثمانيني) بإعطائه هذا المبلغ وبعدها بأسبوع عاد واتصل المتهم الأول بالمجني عليه المشتكي (الثمانيني) وطلب منه مبلغ خمسة آلاف دينار من أجل حل الموضوع مع ذوي المتهمة (السكرتيرة) وجراء خوف المجني عليه المشتكي (الثمانيني) قام بتسليمه هذا المبلغ واستمر المتهم الأول بالاحتيال عليه موهماً إياه خلافاً للحقيقة بأن ذوي المتهمة (السكرتيرة) سيقومون بحرق محلاته التجارية وأن أهله وأولاده في خطر وقد تمكن المتهم الأول وعلى مدار عام من حمل المجني عليه المشتكي (الثمانيني) على تسليمه مبلغ (أربعمئة وخمسة وعشرون ألف دينار) وعلى دفعات.
ولاحقا وأثناء أن كان المجني عليه المشتكي (الثمانيني) في أحد البنوك وكان أثناء ذلك يبكي لاحظت إحدى موظفات البنك ذلك فأخبرت موظفاً آخر والذي تحدث معه وعلم بموضوعه وتم الاتصال مع الشرطة وقدمت الشكوى وتم إلقاء القبض على المتهم الأول وبالتحقيق معه أقرّ باحتياله على المجني عليه المشتكي (الثمانيني) وحصوله على مبلغ مئتي ألف دينار منه على دفعات وتم تفتيش منزله وتم ضبط مبلغ مئتين وخمسة آلاف دينار وجرت الملاحقة.
