الرقيب الدولي

وجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الأحد، بإنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة بكلفة تقارب 40 مليون دينار، من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية، في مختلف محافظات المملكة، على أن يتم إنجازها خلال عام.

إنشاء مدارس جديدة

يأتي إنشاء المدارس الجديدة بعد استكمال الحكومة خلال الاثني عشر شهراً الماضية إنشاء 86 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة، استقبلت الطلبة والطالبات مع مطلع العام الدراسي الجديد، من بينها 14 مدرسة بنيت من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية.

كما جرى تنفيذ 90 مشروعاً للإضافات الصفية الجديدة والتوسع في رياض الأطفال، بكلفة إجمالية قاربت 145 مليون دينار، وأسهمت هذه المشاريع في الاستغناء عن 61 مدرسة مستأجرة، وتحويل 22 مدرسة كانت تعمل بنظام الفترتين إلى نظام الفترة الواحدة.

مدارس تقنية جديدة

وقرر مجلس الوزراء بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، الموافقة على الإجراءات المتعلقة بإنشاء خمس مدارس تقنية جديدة بكلفة تقارب 25 مليون دينار.

وتشمل المدارس مدرسة القويسمة الثانوية للبنين في محافظة العاصمة، ومدرسة رحاب الثانوية للبنين في محافظة المفرق، ومدرسة جرش الثانوية للبنات، ومدرستي وادي الريان الثانوية للبنين وزبدة فركوح الثانوية للبنين في محافظة إربد.

صيانة وتطوير التعليم

وتم طرح أكثر من 390 عطاءً للصيانة غطت 720 مدرسة في أنحاء المملكة، بكلفة تقارب 16.5 مليون دينار، بالتزامن مع جهود الحكومة لتطوير قطاع التعليم بصورة شاملة، بما في ذلك البنية التحتية للمدارس، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة بما ينعكس على مخرجات التعليم ويخدم سوق العمل.

سياسة وطنية للطفولة المبكرة

وأقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة رعاية الطفولة المبكرة في الأردن، وتوحيد الجهود الوطنية لتوفير خدمات متكاملة وعادلة وعالية الجودة للأطفال وأسرهم، بما يسهم في دعم نمو الأطفال وتطورهم وتعزيز رفاه الأسرة وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.

وجاء إعداد السياسة بإدارة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالتنسيق مع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، ومن خلال لجنة فنية ضمت ممثلين عن الجهات الحكومية والوطنية ذات العلاقة، وبالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والخبرات المتخصصة.

رعاية شاملة للأطفال

وتغطي السياسة الأطفال في الأردن من مرحلة الحمل وحتى سن الخامسة، وأسرهم والقائمين على رعايتهم، ضمن إطار متكامل يشمل الصحة والتغذية والرعاية المستجيبة والحماية والأمن والسلامة والتعلم المبكر.

وتتمحور رؤيتها ورسالتها حول تمكين جميع الأطفال وأسرهم في الأردن من الوصول العادل إلى خدمات الطفولة المبكرة، ضمن بيئة آمنة ومحفزة قادرة على الاستجابة والتكيف.

وأكدت السياسة أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يمثل استثماراً في مستقبل المجتمع والتنمية الوطنية، باعتبار أن السنوات الأولى من حياة الطفل تشكل مرحلة حاسمة في بناء قدراته الجسدية والمعرفية والاجتماعية والعاطفية.

تمكين الأسرة والمرأة

وأكدت السياسة الدور الأساسي للأسرة في رعاية الطفل وحمايته، وأهمية دعم الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والمهارات والموارد اللازمة، إلى جانب اعتماد نهج تشاركي ومتكامل يجمع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

كما تولي أهمية للعلاقة بين رعاية الطفولة المبكرة وتمكين المرأة والمشاركة الاقتصادية، من خلال تحسين وصول الأسر إلى خدمات رعاية الأطفال والتعلم المبكر عالية الجودة والدامجة والمستدامة، وتعزيز تقاسم أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر.

إعفاءات للشحن البحري

وعلى صعيد استدامة سلاسل التوريد والإمداد وضمان انسيابية تدفق السلع، قرر مجلس الوزراء تمديد قراره السابق بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ما ارتفع من أجور الشحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات لمدة ستة أشهر إضافية، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة.

ويهدف القرار إلى تفادي ارتفاع أسعار السلع على المواطنين بسبب تداعيات الأوضاع الإقليمية.

تزويد لبنان بالغاز

وفي إطار تعزيز أمن التزود بالطاقة واستمرار التعاون مع الأشقاء، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تزويد الجانب اللبناني بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة، وبالتعاون مع الأشقاء في سوريا.

ويأتي القرار في إطار أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، التي تهدف إلى جعل الأردن مركزاً إقليمياً محورياً لتبادل الطاقة وإنتاج الطاقة الخضراء، بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة لشبكات الكهرباء والغاز.

ووفقاً للاتفاقيات، سيتم تزويد الأشقاء اللبنانيين من خلال استيراد الأردن للغاز وتحويله من الحالة السائلة إلى الغازية باستخدام البنية التحتية الموجودة في المملكة ووحدة الغاز الشاطئية وخطوط النقل الممتدة من جنوب المملكة إلى شمالها، ثم تمريره إلى لبنان عبر سوريا.

رفع كفاءة الطاقة الحكومية

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، وفقاً لمخرجات دراسة التدقيق الطاقي التي أعدت لهذه الغاية.

ويتوقع أن يسهم تنفيذ إجراءات تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية في توفير قرابة 20 بالمئة من فاتورة الطاقة، على أن يبدأ التنفيذ في مجموعة من الوزارات اعتباراً من العام المقبل، ثم تعميم الإجراءات على بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية.

أنظمة جديدة للجامعات

وأقر مجلس الوزراء خمسة أنظمة للمكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية، وجامعة آل البيت، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، بهدف تنظيم أحكام المكافأة للعاملين وحوكمة أعمال صناديق الادخار وإداراتها وتعزيز قيم العدالة والشفافية.

كما أقر نظاماً معدلاً لنظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لسنة 2026، بهدف تحديد المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس المجازين على نظام التفرغ العلمي داخل المملكة، بما في ذلك حوافز البرنامج الموازي.

إحالة مسؤولين على التقاعد

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود بني حسن، وأمين عام وزارة المالية سالم «محمد علي» القضاة، على التقاعد.