بلدية جرش توضح أرقام مشاركة أبنائها بالمهرجان .. بيان
أوضحت بلدية جرش الكبرى أعداد مشاركة أبناء المحافظة في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2026، مؤكدة ارتفاع المشاركة المحلية إلى 1213 مشاركًا ضمن مختلف الفعاليات والقطاعات
أكدت بلدية جرش الكبرى أن أبناء محافظة جرش سجلوا حضورًا واسعًا في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الأربعين، موضحة الأرقام المتعلقة بمشاركة المجتمع المحلي، ردًا على ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول استثناء أبناء المحافظة أو تهميش دورهم.
وأوضحت البلدية في بيان لها أن إجمالي عدد المشاركين في مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2026 بلغ 2194 مشاركًا ومشاركة، فيما بلغ عدد المشاركين من أبناء المجتمع المحلي من خلال بلدية جرش الكبرى 1213 مشاركًا ومشاركة، بما يعكس حجم الحضور المحلي في مختلف فعاليات المهرجان.
ارتفاع المشاركة المحلية خلال السنوات الأخيرة
وبيّنت البلدية أن هذه الدورة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين من أبناء المجتمع المحلي مقارنة بالأعوام السابقة، حيث ارتفع عدد المشاركين من 833 مشاركًا ومشاركة عام 2024 إلى 977 مشاركًا ومشاركة عام 2025، وصولًا إلى 1213 مشاركًا ومشاركة عام 2026.
وأشارت إلى أن المشاركة شملت عددًا من القطاعات واللجان المحلية، من بينها تمكين المرأة، والشباب، والقطاع الرياضي، والحرفيون، والمطابخ الإنتاجية والشعبية، بما يعزز دور المجتمع المحلي في إنجاح فعاليات المهرجان.
فرص للشباب والقطاعات المحلية
وأضافت البلدية أنه جرى خلال هذه الدورة تسجيل القطاعين الشبابي والرياضي، وإشراك مجموعة من الشباب للعمل كمنظمين ضمن إطار مؤسسي قائم على النزاهة والشفافية، إلى جانب تخصيص فرص مشاركة لستة أندية تقع ضمن حدود بلدية جرش الكبرى، بواقع 60 شابًا.
وأكدت استمرار تشغيل عدد من أبناء جرش للعمل ميدانيًا طوال أيام المهرجان، بإشراف ومتابعة مباشرة من البلدية، بما يسهم في تعزيز مشاركة أبناء المحافظة في هذا الحدث الوطني.
جرش شريك أساسي في إنجاح المهرجان
وأكدت بلدية جرش الكبرى أن دورها يتمثل في الشراكة والدعم لإنجاح مهرجان جرش للثقافة والفنون، باعتباره مهرجانًا وطنيًا يحمل اسم المدينة، وذلك من خلال تقديم الدعم اللوجستي والفني والإداري، وتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع إدارة المهرجان.
وشددت على أن جهودها تهدف إلى تعزيز حضور أبناء المجتمع المحلي، ودعم مشاركتهم بصورة مباشرة، بما يخدم الصالح العام ويعكس مسؤوليتها الوطنية والمؤسسية.
