رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى: إجراءات تصويب أوضاع عمال الوطن في مراحلها النهائية.. وصرف المستحقات خلال أيام
الرقيب الدولي - قال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، الباشا محمد بني ياسين، إن الإجراءات الخاصة بتصويب الأوضاع القانونية والإدارية لعمال الوطن في البلدية وصلت
قال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، الباشا محمد بني ياسين، إن الإجراءات الخاصة بتصويب الأوضاع القانونية والإدارية لعمال الوطن في البلدية وصلت إلى مراحلها النهائية، مؤكداً أن كتب التعيين الرسمية يُنتظر صدورها خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لصرف جميع مستحقاتهم المالية وإنهاء الملف وفق الأطر القانونية.
وأوضح بني ياسين، في بيان وصل الرقيب الدولي نسخة منه، أن بلدية جرش الكبرى هي الجهة المعنية بمتابعة القضية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن معالجة الملف تمت منذ توليه رئاسة اللجنة قبل نحو عام، وبالتعاون المباشر مع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد محيي الدين المصري.
وأضاف أن البلدية واجهت عند استلامها مهامها ملفاً يتعلق بعمال جرى تعيينهم منذ أكثر من عامين دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ومن بينها عدم وجود شواغر على موازنة البلدية أو موافقات أصولية على التعيين، الأمر الذي استدعى العمل على إيجاد حلول قانونية تحفظ حقوق العمال وتراعي التشريعات النافذة.
وبيّن أن البلدية تمكنت خلال السنة المالية الماضية من إجراء مناقلة مالية، بعد موافقة وزير الإدارة المحلية، لصرف رواتب ومستحقات العمال حتى نهاية عام 2025، قبل مواصلة الإجراءات اللازمة لتسكينهم وتصويب أوضاعهم القانونية.
وأشار إلى أن البلدية باشرت، منذ نحو شهرين، بمخاطبة وزارة الإدارة المحلية لاستكمال متطلبات التسكين، مؤكداً أن الوزارة وافقت على تصويب الأوضاع، وشرعت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار كتب التعيين، والتي يُتوقع استكمالها خلال الأيام المقبلة، بما يتيح صرف المستحقات وإنهاء القضية بصورة نهائية.
وأكد بني ياسين أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن حل القضية من خلال جهات أو مسارات خارج الأطر الرسمية "لا يستند إلى معلومات صحيحة"، مشدداً على أن الملف يُتابع حصراً من قبل وزارة الإدارة المحلية وبلدية جرش الكبرى، وبما يضمن حماية حقوق العمال والالتزام بأحكام القانون.
وثمّن رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى دعم وزير الإدارة المحلية وتعاونه في متابعة ملف عمال الوطن، إلى جانب مختلف القضايا المتعلقة بالبلدية، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير أداء البلدية.
وفيما يلي نص البيان كما ورد إلى الرقيب الدولي:
بيان وتوضح صادر من رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى الباشا محمد بني ياسين بخصوص موضوع عمال الوطن وما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي في ما يخص إنهاء قضيتهم وحل مشكلتهم .
اولاً هؤلاء هم عمال في بلدية جرش الكبرى وهي المعني الأول في حل قضيتهم وتسوية امورهم من الناحية القانونية والإدارية والحل يكون من خلال وزارة الإدارة المحلية ممثلة بمعالي وزير الإدارة المحلية معالي المهندس وليد المصري المحترم والمقدر .
ثانياً منذ مجيئي قبل سنة بالتمام والكمال واجهت قضية العمال بكل جدية واهتمام كونهم جميعاً معينين منذ اكثر من سنتين بدون موافقة معالي الوزير ولا يوجد لهم شواغر على موازنة البلدية عند استلامي للبلدية وبدون كتب تعيين صحيحة وقانونية وقت تشغيلهم كون شروط الموافقة على التعيين تتطلب وجود شواغر على موازنة البلدية ، ولكني سعيت من خلال تعاون معالي الوزير مشكوراً لعمل مناقلة مالية في السنة المالية السابقة 2025 وبموافقة معالي الوزير من اجل صرف رواتبهم ومستحقاتهم لنهاية السنة شعوراً بأمانة لمسؤولية وللتخفيف عنهم وهذا ماتم فعله ، واستمريت بالمتابعة لتسكينهم وحل قضيتهم وبكل اهتمام مع معالي الوزير لتحقيق الشروط وكل ما يلزم لتسكينهم وحل مشكلتهم وبدأنا بالمخاطبات وارسال الكتب للوزارة منذ شهرين تقريباً وبالفعل حصلنا على موافقة معاليه على التسكين وتصويب الاوضاع بالشكل القانوني والصحيح وحسب ما طلبه معالي الوزير مني شخصياً وبدأت الوزارة مشكورة بعمل ما يلزم لاصدار كتب التعيين وهي في طور العمل وخلال أيام سوف تتحصل بلدية جرش على كتبهم وصرف مستحقاتهم كاملة وانهاء الموضوع تماماً كما تم الاتفاق عليه مع معالي الوزير مقدرين وشاكرين له ذلك .
ان ما يشاع ويكتب على وسائل التواصل من اخبار ومعلومات عن حل القضية خارج الاطر الرسمية من قبل البعض هو مجرد كلام عاري عن الصحة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، ان موضوع العمال هو شأن داخلي يتبع لوزارة الإدارة المحلية وبلدية جرش وهو امر لم يكون على الهامش ولا موضوع ثانوي بل بالعكس كان شغل البلدية والوزارة الشاغل لحل المشكلة بدون وقوع أي أضرار على العمال وعلى البلدية لا سمح الله وبما يتوافق مع القانون والنظام.
ختاماً نشكر معالي وزير الإدارة المحلية معالي المهندس وليد محيي الدين المصري على دعمه وتعاونه في ما يخص موضوع العمال وباقي شؤون البلدية هذا الدعم الذي كان له الأثر الإيجابي في تحسين جودة الخدمات والنهوض بالبلدية لتقدم كل ما هو افضل خدمة للوطن والمواطنين الذين يستحقون الأفضل.
