تشهد العديد من المدارس الخاصة في الأردن ارتفاعاً ملحوظاً في الرسوم الدراسية للعام المقبل، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والقلق لدى أولياء الأمور، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع كلف المعيشة التي تثقل كاهل الأسر الأردنية.
ويتساءل المواطنون عن الأسس والمعايير التي تستند إليها بعض المدارس في رفع رسومها بشكل متكرر، مطالبين بوجود رقابة أكثر فاعلية تضمن تحقيق التوازن بين حق المؤسسات التعليمية في تطوير خدماتها وحق الطلبة وأسرهم في الحصول على تعليم ضمن كلف معقولة ومبررة.
وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالبة لوزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري ودراسة واقع الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة، والتأكد من مدى توافق أي زيادات مع الأنظمة والتعليمات النافذة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تحميل الأسر أعباء إضافية غير مبررة.
كما يدعو مواطنون إلى تعزيز الشفافية والإفصاح عن مبررات أي زيادة في الرسوم، وإشراك أولياء الأمور في الحوار حول القضايا التي تمس العملية التعليمية وتكاليفها.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل الجهات المختصة لضبط الزيادات المتسارعة في الرسوم المدرسية، أم ستبقى الأسر الأردنية تواجه هذه التحديات وحدها مع كل عام دراسي جديد؟
