الرقيب الدولي

كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن خطة استراتيجية لمضاعفة إيرادات دائرة تنمية أموال الأوقاف خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بالتزامن مع إنجاز أول تقييم شامل لأصولها العقارية، والتي بلغت قيمتها نحو 516 مليون دينار.

تقييم شامل للأصول الوقفية

وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور إسماعيل الخطبا ومدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، إن التقييم أُجري من خلال مقدرين معتمدين وفق المعايير الدولية، وشمل جميع العقارات الوقفية في المملكة.

وأوضح أن التقييم وفر قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تعزيز كفاءة التخطيط الاستثماري ودعم عملية اتخاذ القرار.

نسب الاستثمار والتأجير

وأشار إلى أن الدائرة تدير نحو ألف قطعة وقفية بمساحة إجمالية تبلغ 6830 دونمًا، يتركز 65 بالمئة منها في العاصمة عمان، فيما بلغت نسبة القطع المستثمرة والمؤجرة نحو 72 بالمئة.

وبين أن عدم استثمار الأراضي المتبقية يعود إلى وقوع بعضها خارج حدود التنظيم، أو في مناطق غير مأهولة بالسكان، أو إلى عدم ملاءمة صفة التنظيم لطبيعة الاستثمار، في حين بلغت نسبة تأجير العقارات القائمة 97.5 بالمئة.

وتشكل القطع الوقفية الواقعة ضمن اختصاص الدائرة نحو 9 بالمئة من إجمالي القطع الوقفية، بينما تعود النسبة الأكبر إلى الأراضي الموقوفة للمقابر والمساجد والوقف الذري وغيرها.

9.3 مليون دينار عوائد سنوية

وأوضح الخلايلة أن إجمالي العائد السنوي المتحقق من الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بلغ نحو 9.3 مليون دينار عام 2025.

وأكد أن الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة تستهدف التوسع في استثمار الأموال الوقفية، وتطوير الشراكة مع القطاعين العام والخاص، واستقطاب التمويل من مؤسسات التمويل الإسلامية لتنفيذ مشاريع جديدة.

كما تشمل الخطة التوسع في الوقف النقدي لشراء أراضٍ ومبانٍ تجارية واستثمارية ذات جدوى اقتصادية، ضمن خطة ممنهجة لتنمية أموال الوقف وزيادة عوائدها.

مشاريع جديدة بـ24 مليون دينار

وقال الخلايلة إن الدائرة وقعت عقودًا لإقامة مشاريع جديدة بكلفة تقدر بنحو 24 مليون دينار، إلى جانب مشاريع قيد التنفيذ بكلفة 9 ملايين دينار، واتفاقات «وعد بالتعاقد» بكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليون دينار.

وأضاف أن الدائرة نفذت بجهودها الذاتية 11 مشروعًا في عدة محافظات بكلفة بلغت 4.5 مليون دينار، من أبرزها مجمع مخازن المزار الجنوبي بكلفة 296 ألف دينار، وصالة متعددة الأغراض في البادية الشمالية بكلفة 410 آلاف دينار.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل حاليًا على إعداد الدراسات والمخططات اللازمة لمشروعين تجاريين في المفرق والبلقاء.

ارتفاع موجودات الوقف النقدي

وفي مجال الوقف النقدي، بين الخلايلة أن صافي موجودات مديرية استثمار الوقف النقدي ارتفع إلى نحو 39 مليون دينار بنهاية عام 2025، مقارنة بمليون دينار فقط عند تأسيسها مطلع عام 2021.

ولفت إلى أن قيمة التمويلات المقدمة خلال عام 2025 بلغت نحو 9.338 مليون دينار، فيما تمتلك الدائرة محفظة استثمارية في بورصة عمان تضم نحو 3 ملايين سهم بقيمة تقارب 14 مليون دينار.

105 ملايين دينار للمشاريع الوقفية

وأشار الخلايلة إلى أن حجم الاستثمارات في إنشاء المشاريع الوقفية منذ تأسيس الدائرة عام 2003 بلغ نحو 105 ملايين دينار، موزعة على 81 مشروعًا في مختلف المحافظات، شملت مجمعات تجارية ومدارس ومستشفيات وجامعات ومصانع ومحطات محروقات.

وأكد أن هذه المشاريع أسهمت في توفير نحو 23 ألف فرصة عمل، بما يعزز دور الوقف في دعم الاقتصاد الوطني والحد من الفقر والبطالة.

شراكة طويلة الأجل مع المستثمرين

وأوضح الوزير أن الدائرة تعتمد نظام الإجارة طويلة الأجل «بي أو تي» لإقامة المشاريع على الأراضي الوقفية واستثمارها لمدة تصل إلى 30 عامًا، يدفع خلالها أجر سنوي للأوقاف، على أن تؤول منفعة المشروع بالكامل إلى الأوقاف عند انتهاء المدة.

11 مليون دينار متأخرات مالية

وعلى صعيد تحصيل المستحقات المالية، أشار الخلايلة إلى إقامة نحو 450 قضية بحق المتأخرين عن دفع الأجور، فيما بلغت قيمة المتأخرات 11 مليون دينار، إلى جانب تحويل 2177 مستأجرًا إلى دائرة تحصيل الأموال العامة.

ودعا المواطنين إلى إنشاء وقفيات نقدية وعقارية يخصص ريعها للفقراء والمساكين والمرضى ومختلف أبواب الخير، مؤكدًا شفافية الدائرة في نشر بياناتها وقوائمها وتقاريرها المالية الصادرة عن مدقق حسابات خارجي ضمن تقريرها السنوي وعلى موقعها الإلكتروني.

18 خدمة إلكترونية بنهاية العام

وفي مجال التحول الرقمي، أطلقت الدائرة المرحلة الأولى من حزمة خدماتها الإلكترونية ضمن مشروع يهدف إلى رقمنة خدمات الدائرة وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمراجعين والمستثمرين.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات إن إطلاق الخدمات الإلكترونية يأتي استكمالًا لالتزام الحكومة برقمنة جميع الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة بحلول نهاية عام 2026، بما يرفع عدد الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة المنجزة إلى المستهدف البالغ نحو 2400 خدمة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من التحول الرقمي بدأت بإطلاق 6 خدمات إلكترونية في الدائرة، تليها 6 خدمات أخرى، على أن تختتم بإطلاق 6 خدمات إضافية حتى نهاية العام الحالي، ليصل إجمالي الخدمات الإلكترونية إلى 18 خدمة.

خدمات إلكترونية جديدة

وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة خدمة استثمار العقارات الوقفية، وإدخال أو انسحاب شريك في عقد الاستثمار، وإقالة عقد الاستثمار، والتنازل عن عقد الاستثمار، وتقسيط المبالغ المترتبة على العقار، وإيقاف الإجراءات القانونية.

وتستكمل الدائرة إطلاق بقية الخدمات الإلكترونية قبل نهاية العام الحالي، وتشمل تأجير عقار أو قطعة أرض، وإدخال أو انسحاب شريك في عقد الإيجار، وإقالة عقد الإيجار «تسليم المأجور»، وإجراء مصالحة وتسوية للأجور المستحقة، والتنازل عن عقد الإيجار، وتغيير صفة استعمال العقار، وصيانة العقار، وكف طلب أموال عامة.