أخبار ساخنة

الخالدي : دمج "الدفاع المدني والدرك"خطوة بالاتجاه الصحيح .. العويدي : القرار لا يتطلب تعديلا دستوريا

الرقيب الدولي - شرعت الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لدمج مديريتي الدفاع المدني والدرك ضمن مديرية الأمن العام تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني .

شاركWhatsAppFacebookX
الخالدي : دمج "الدفاع المدني والدرك"خطوة بالاتجاه الصحيح .. العويدي : القرار لا يتطلب تعديلا دستوريا
الرقيب الدولي -

شرعت الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لدمج مديريتي الدفاع المدني والدرك ضمن مديرية الأمن العام تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني .

خبراء في الشأن الأمني والقانوني اكدوا على برنامج "واجه الحقيقة" الذي بث على قناة "الحقيقة الدولية"  مساء الاثنين واستضاف كلا من وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق الأستاذ الدكتور احمد علي العويدي والفريق الركن المتقاعد علي سلامه الخالدي وجاء بعنوان : "توجيهات ملكية بدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.. تحسين الأداء وتوفير على الخزينة" تقديم الزميل زيد المراشده: ان هذا التوجه خطوة بالاتجاه الصحيح، نظرا لانعكاساته الإيجابية على الصعيدين الأمني والعسكري من جهة، وعلى الجانب الاقتصادي من جهة أخرى.

 الفريق المتقاعد الخالدي قال ان هذا التوجه الملكي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة، لتوحيد كافة الوحدات الامنية العسكرية ضمن الجبهة الداخلية.

ويضيف الخالدي بأن هناك ازدواجية في المهام لدى المديريتين " الدفاع المدني والدرك "  خاصة بالهيكل التنظيمي، مؤكدا أن اعادة تنظيم ورشاقة الهيكل التنظيمي الداخلي لوحدات الداخلية لمختلف المديريات، فهو أمر ضروري نظرا لتداخل الاختصاصات والمهام المشتركة مع بعضها.

ومن ناحية  أداء عمل هذه المديريات، يرى الخالدي  بانها ستكون أفضل، وخاصة وانها تحت ادارة تنظيمية واحدة، وبالتالي القرارات تكون من جهة واحدة  ما يسهل السيطرة على أي حدث أو طارئ داخل الحدود الأردنية.

من الناحية القانونية قال الوزير الاسبق العويدي بانه لا حاجة لاجراء تعديل دستوري نتيجة دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني بالامن العام .

واضاف العويدي أنه لم يتم الغاء مديرية الدرك وانما تم دمجها في مديرية الامن العام بالتالي فان منصب مدير مديرية الدرك سيبقى موجودا لكن المديرية ستصبح تابعة للامن العام وطالما أن منصب مدير الدرك الذي يعينه الملك وفق نص الدستور فلا حاجة لتعديل الدستور .

واكد على أن دمج المديريات لا تحتاج لتعديل دستوري على اعتبار ان هذه المديريات انشأت بقانون بالتالي يكفي ان يتم الغاء قانوني الدرك والدفاع المدني واجراء تعديل على قانون الامن العام بحيث تصبح الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الامن العام .

أخبار ذات صلة