الرقيب الدولي

اطلع وزير الداخلية مازن الفراية ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، اليوم الاثنين، في وزارة الداخلية، على تقييم الثقافة المؤسسية في الوزارة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور خالد أبو حمور ومديري المديريات.

تحديث القطاع العام

وأكد الفراية أهمية المضي قدمًا في تحديث القطاع العام بمختلف مكوناته، وفق الرؤى الملكية السامية، إلى جانب مساري التحديث السياسي والاقتصادي.

وشدد على ضرورة تجذير الثقافة المؤسسية وتطويرها في القطاع العام، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لتحديث القطاع، لما لها من دور في استمرارية العمل واستدامته وفق إجراءات موحدة ومنهجية مؤسسية، بعيدًا عن التوجهات الشخصية للموظفين.

تحديد نقاط القوة وفرص التحسين

وأعرب الفراية عن حرص الوزارة على تنفيذ متطلبات التقييم بشكل موضوعي وفاعل، للوقوف على نقاط القوة والضعف وتحديد فرص التحسين والتطوير الممكنة، ووضع الخطط المناسبة لمعالجتها، بهدف الوصول إلى مستوى متقدم من الثقافة المؤسسية.

منهجية لتطوير الأداء والخدمات

وقالت البلبيسي إن المنهجية التي يقوم عليها مشروع تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام تهدف إلى معرفة واقع الحال ووضع الخطط التحسينية والتطويرية، بما ينعكس على الارتقاء بالأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وأكدت أن المنهجية لا تعتمد مبدأ ترتيب الدوائر الحكومية من حيث الأفضل، وإنما تستهدف تشخيص واقع كل مؤسسة وتحديد احتياجاتها التطويرية.

تغيير السلوك المؤسسي

وأضافت أن مكون الثقافة المؤسسية يعد أحد مكونات البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تغيير السلوك اليومي داخل المؤسسات العامة، وترجمة القيم والمرتكزات التي تقوم عليها الدوائر، ومنها النزاهة والشفافية، إلى ممارسات عملية تخدم المواطن.

وأشارت إلى أن أحد مخرجات البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام يتمثل في أن تكون الحكومة محورها المواطن، مبينة أن هذا المخرج لا يتعلق فقط بمقدم الخدمة، بل يشمل واضعي التشريعات والخطط، بحيث تكون جميعها موجهة لخدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

حكومة متكاملة لخدمة المواطنين

وأكدت البلبيسي أهمية أن تعمل الحكومة بشكل متكامل كوحدة واحدة لتقديم الخدمات للمواطنين ومتلقيي الخدمة والمستثمرين، وفق مخرجات البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام.

وأشارت إلى أهمية ترجمة هذا المخرج كقيمة وثقافة في جميع المؤسسات العامة، بدءًا من الموظفين وصولًا إلى القيادات في مختلف المؤسسات.

جهود وزارة الداخلية

واستعرض أمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد أبو حمور واقع الثقافة المؤسسية في الوزارة، وحرصها المبكر على ترسيخها باستخدام أدوات متعددة، خاصة من خلال الخطط التدريبية.

تقييم 24 دائرة حكومية

وأكد أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور أن الثقافة المؤسسية تسعى إلى إحداث تغيير في نهج تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز القيم الإيجابية في سلوك وأداء موظفي القطاع العام.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية بدأت العام الماضي واستهدفت 28 دائرة حكومية، فيما تستهدف المرحلة الثانية 24 دائرة، وتسعى إلى تطوير نموذج تقييم الثقافة المؤسسية.

وأوضح أن عملية التقييم تستمر يومين وتشمل زيارات ميدانية لمواقع تقديم الخدمات، ولقاءات مع مديري المديريات ورؤساء الأقسام وعينة من الموظفين.

تشخيص الفجوات ووضع خطط التطوير

ويستهدف المشروع، الذي تنفذه هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، في مرحلته الثانية، تشخيص الثقافة والسلوك المؤسسي في 24 دائرة حكومية.

ويأتي ذلك تمهيدًا لتحديد الفجوات بين الممارسات القائمة والثقافة المستهدفة، ووضع تدخلات تطويرية تتناسب مع احتياجات كل مؤسسة.