أخبار الأردن

إنتاج: 60 بالمئة من شركات التكنولوجيا تدمج الذكاء الاصطناعي

أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" أن أكثر من 60 بالمئة من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية تدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها، مع نمو فرص التوسع في التقنيات الرقمية والخدمات السحابية والتعهيد.

شاركWhatsAppFacebookX
إنتاج: 60 بالمئة من شركات التكنولوجيا تدمج الذكاء الاصطناعي


الرقيب الدولي

قال المدير التنفيذي للبرامج في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" زياد المصري، إن أكثر من 60 بالمئة من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية تدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها، فيما تعمل 20 بالمئة منها على تطوير حلول إنترنت الأشياء، مدفوعة بتوسع شبكات الجيل الخامس.

فرص نمو واسعة في القطاع الرقمي

وبحسب بيان الجمعية اليوم الأربعاء، أوضح المصري أن فرص النمو في قطاع التكنولوجيا تشمل التكنولوجيا المالية، والخدمات السحابية، وتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال.

وأشار إلى أن الأردن يحتل المرتبة 29 عالميًا في مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي، والمرتبة 49 عالميًا والثانية عربيًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي المسؤول، إلى جانب إدراجه ضمن الفئة الأولى "النموذجية" في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

كما يحتل الأردن المرتبة الخامسة في المؤشر الوطني للأمن السيبراني بدرجة 93.33 نقطة.

مؤشرات متقدمة في التكنولوجيا الحكومية والابتكار

جاء ذلك خلال مشاركة المصري في فعاليات "اكتشف الأردن الرقمي 2026"، الذي نظمته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بمشاركة 15 من القيادات التنفيذية والمؤسسين والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا من أربع قارات.

وبين أن المملكة تحتل المرتبة 21 عالميًا والرابعة عربيًا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية الصادر عن البنك الدولي، والمرتبة 65 عالميًا والسادسة عربيًا في مؤشر الابتكار العالمي، إلى جانب المرتبة 44 عالميًا في التنافسية الرقمية والمرتبة 15 في مرونة الأعمال.

3 ملايين هوية رقمية عبر سند

وفيما يتعلق بفرص التوسع في الخدمات الرقمية، أوضح المصري أن الطلب المتزايد على البنية التحتية السحابية والبرمجيات ومراكز البيانات في المنطقة يوفر فرصًا للشركات الأردنية، بالتوازي مع توسع حلول الدفع الرقمي ومبادرات الشمول المالي.

وقال إن قاعدة استخدام الخدمات الرقمية في المملكة تضم 3.03 مليون مستخدم للمحافظ الإلكترونية و3 ملايين هوية رقمية عبر تطبيق "سند"، فيما يبلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 6.8 مليون، وتصل نسبة الأسر التي تمتلك هواتف ذكية إلى 97.5 بالمئة.

استثمارات في البنية التحتية الرقمية

وأشار إلى أن البيئة الرقمية تستند إلى استثمارات في شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات، وإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريًا عام 2023، موضحًا أن متوسط سرعة الإنترنت المتنقل يبلغ 47.39 ميغابت في الثانية، مقابل 186.38 ميغابت في الثانية للإنترنت الثابت.

4.1 مليار دولار إيرادات القطاع سنويًا

وأكد المصري أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحقق إيرادات سنوية تتجاوز 4.1 مليار دولار، ويسهم بنسبة 4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، ويضم أكثر من ألفي شركة نشطة ويوفر أكثر من 46 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضح أن القطاع يشكل أحد مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي في المملكة، التي تستهدف وصول عدد العاملين فيه إلى 101 ألف بحلول عام 2033.

قاعدة كفاءات تدعم التوسع

وفيما يتعلق بالكفاءات، أوضح أن 81 بالمئة من الجامعات تقدم برامج مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، وأن 22 بالمئة من الخريجين يحملون درجات في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب والهندسة، فيما تشكل الإناث أكثر من 40 بالمئة من خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتقدم 28 جامعة تخصص علوم الحاسوب، و19 جامعة هندسة البرمجيات، و18 جامعة تخصصات الأمن السيبراني وأمن الشبكات، فيما تقدم 15 جامعة تخصصات علوم البيانات وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.

التعهيد يعزز حضور الأردن عالميًا

وربط المصري توافر هذه المهارات بفرص التوسع في التعهيد، مؤكدًا أن محفظة الخدمات الأردنية تشمل الأمن السيبراني والبيانات وخدمات الأعمال وتطوير التطبيقات والبرمجيات والبنية التحتية، مستفيدة من كفاءات مؤهلة وقوى عاملة متعددة اللغات وخبرات في تقديم الخدمات للأسواق العالمية.

حوافز للاستثمار في التكنولوجيا

وأشار إلى أن الحوافز المخصصة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات تشمل خفض ضريبة الدخل إلى 5 بالمئة، وإعفاء دخل الصادرات من ضريبة الدخل، وتطبيق ضريبة مبيعات بنسبة صفر على مبيعات خدمات تكنولوجيا المعلومات محليًا وعلى السلع والخدمات الداخلة في الإنتاج.

كما تشمل الحوافز إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وإلغاء اشتراط الحد الأدنى لمساهمة المستثمر الأجنبي في رأس المال.

إنتاج تواصل دعم نمو القطاع

وأضاف أن جمعية "إنتاج"، التي تأسست عام 2000، تواصل دورها في تمثيل الشركات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال ثمانية محاور، تشمل المناصرة والتأثير في التشريعات والسياسات، وتمكين الاقتصاد الرقمي وإتاحة البيانات والمعلومات، ودعم الريادة والابتكار وإعداد الكفاءات والتوسع في الأسواق وتعزيز خدمات التعهيد وتمكين المرأة في التكنولوجيا.

أخبار ذات صلة