الرقيب الدولي

أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والذي يضم 37 مادة، بهدف تنظيم عدد من الإجراءات المتعلقة بالملكية العقارية والاستملاك وتعزيز معايير التعويض العادل للمواطنين.

وجاء إقرار مشروع القانون خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، حيث جرى إقرار المواد من 28 وحتى 37، بعد أن كان المجلس قد أقر في جلسات سابقة باقي مواد المشروع.

ضمان التعويض العادل للمواطنين

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن الهدف الأساسي من التعديلات هو ضمان حصول المواطن على التعويض العادل عند نزع ملكية العقار لغايات الاستملاك للمنفعة العامة.

وأوضح أن تقدير التعويض يستند إلى السعر الإداري، مع وضع محددات واضحة تشمل مساحة العقار وموقعه وتنظيمه والعوامل المؤثرة في قيمته، على ألا يزيد عمر التقدير عن عام واحد لضمان مواكبته للواقع.

اعتماد أعلى قيمة للعقار

وأشار العودات إلى أن التعديلات اعتمدت المفاضلة بين السعر الإداري وسعر البيوعات الفعلية المسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة للعقارات المجاورة والمماثلة، واعتماد القيمة الأعلى بما يحقق مصلحة المواطن.

كما وافق المجلس على رفع نسبة الهامش المضاف على التعويض إلى 20 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار المستملك، استناداً إلى آخر ثلاثة بيوعات على العقارات المجاورة.

تنظيم إجراءات الاستملاك والخدمات العقارية

وأقر المجلس تعديلات تتعلق بتنظيم إجراءات الاستملاك، من بينها إضافة استثناءات خاصة بالاستملاكات الواقعة لغايات استكمال تنفيذ خطوط السكك الحديدية، إضافة إلى تعديلات تتعلق بنشر إعلانات إيداع تعويضات الاستملاك في الصحف اليومية إلى جانب الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والمساحة.

كما وافق المجلس على منح مدير دائرة الأراضي والمساحة صلاحية إصدار تعليمات لتنظيم وسائل دفع الثمن في المعاملات العقارية، بما يشمل تحديد وسائل الدفع الإلكترونية والشيكات المصدقة والاستثناءات المرتبطة بها.

تعديلات لدعم الاستثمار وتنظيم ملكية الأراضي

ويتضمن مشروع القانون تعديلات تهدف إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات والمعاملات إلكترونياً، ومنح لجان التقدير صلاحيات أوسع لتقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.

كما يهدف القانون إلى تشجيع الاستثمار من خلال تخفيف بعض القيود على تملك العقارات، وتنظيم بعض الإجراءات المتعلقة بالقسمة وإزالة الشيوع، بما يراعي حقوق الأطراف المختلفة.