الرقيب الدولي

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها ستقوم بإرسال إشعارات تبليغ إلى 35 ألف مؤسسة فردية فعّالة حاصلة على رخص مهن سارية المفعول، وغير مشمولة بعد بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك تمهيداً لشمولها وشمول أصحابها بمظلة الضمان.

وبيّنت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي ضمن شرط أساسي يتمثل بوجود عامل واحد على الأقل يعمل فعلياً في المؤسسة، بما يوجب على صاحب العمل، في حال عدم عمله فيها بنفسه، مراجعة أحد فروع المؤسسة لتسجيل عامل واحد على الأقل.

حالات الاستثناء من إشعارات التبليغ

وأشارت المؤسسة إلى أن حالات الاستثناء من إشعارات التبليغ تشمل أصحاب العمل من الذكور الذين بلغت أعمارهم 60 سنة فأكثر، وأصحاب العمل من الإناث اللواتي بلغت أعمارهن 55 سنة فأكثر.

كما تشمل الاستثناءات الحاصلين على راتب التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي، وأصحاب الراتب التقاعدي المخصص وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري.

تفتيش ميداني للتحقق من أوضاع المؤسسات

وأكدت المؤسسة أن المؤسسات الفردية المستثناة من إشعارات التبليغ ستخضع لتفتيش ميداني للتحقق من وجود عاملين فيها من غير أصحاب العمل أنفسهم.

مهلة لتصويب الأوضاع

وأوضحت المؤسسة أن إشعارات التبليغ المرسلة تتضمن ضرورة الشمول بالضمان الاجتماعي، مع منح المنشآت مهلة 15 يوماً للاستجابة وتسوية أوضاعها.

وأضافت أنه عند انتهاء المهلة دون تجاوب سيتم إرسال قرارات الشمول للمنشآت، مع منح المنشآت التي صدر بحقها قرار الشمول حق الاعتراض، حيث يُنظر في الاعتراض وفق المعززات المقدمة ونتائج التفتيش الميداني عند الحاجة.

دعوة للمبادرة بالشمول

ودعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أصحاب المؤسسات إلى تصويب أوضاعهم من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع المؤسسة لتسوية أوضاعهم ضمن المهلة المحددة، تجنباً لفرض الغرامات والفوائد الناتجة عن عدم شمول العاملين بالضمان الاجتماعي.

وأكدت أن التجاوب مع إشعارات التبليغ والمبادرة الطوعية بالشمول قبل صدور قرار الشمول الرسمي يساهم في تجاوز الآثار المترتبة على عدم استكمال الإجراءات.