إدارية النواب تواصل إقرار مواد بالإدارة المحلية

الرقيب الدولي - واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اليوم الأربعاء، مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث أقرت عدداً من مواده بعد مناقشات وحوارات موسعة بين أعضاء اللجنة.

تعزيز صلاحيات البلديات

وقال الديات إن التعديلات التي أقرتها اللجنة تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز فاعليتها المؤسسية والتنموية، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الإداري والرؤية الملكية لتطوير الخدمات العامة.

وأوضح أن اللجنة أقرت مواد تتعلق بمهام وصلاحيات البلديات وآليات تنفيذها، إضافة إلى مناقشة آليات تعيين المدير التنفيذي للبلدية وتحديد مهامه وصلاحياته، وتشكيل لجان التقييم والمتابعة المؤسسية.

دعم الاستثمار والتحول الرقمي

وأشار إلى إقرار أحكام تتعلق بمنح البلديات الإعفاءات والتسهيلات، بما فيها المشاريع الاستثمارية، لتعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريعها وتشجيع الاستثمار، إلى جانب تنظيم تصنيف البلديات وتوسيع حدودها وإعادة تصنيفها.

كما ناقشت اللجنة أحكام تشكيل اللجان المحلية للتنظيم والأبنية، والحقوق المالية، وإيرادات البلديات، وإدارة الموارد البشرية.

مشاركة مجتمعية وخدمات أكثر كفاءة

وأكد الديات إقرار مواد تنظم التعاون بين البلديات في المجالات الاستثمارية والخدمية المشتركة، وتشكيل لجان الأحياء المجتمعية لتعزيز المشاركة الشعبية، إضافة إلى اعتماد برامج التحول الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وتحسين جودتها.

وبين أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون، وصولاً إلى إنجاز تشريع عصري يعزز العمل البلدي ويرتقي بمستوى الإدارة المحلية.