شراكة بحثية تربوية تعزز المعرفة الوطنية
وقّع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وجمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في البحث العلمي، وتوظيف قواعد البيانات التربوية في دعم الدراسات والأبحاث وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية في قطاع التعليم.

الرقيب الدولي -
وقّع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وجمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والاستفادة من البيانات التربوية في تطوير الدراسات والأبحاث الوطنية.
وجاء توقيع المذكرة بين الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، والمدير التنفيذي للجمعية لبنى طوقان، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع البحث العلمي والابتكار.
بيانات تربوية لخدمة الباحثين
وأكد الرفاعي أن قواعد البيانات التربوية التي تمتلكها جمعية الجائزة تمثل مورداً معرفياً مهماً يمكن توظيفه في فهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم، وتطوير أبحاث أكثر ارتباطاً بالواقع واحتياجات المجتمع.
وأشار إلى أن انتقال صندوق البحث العلمي والابتكار إلى المجلس الأعلى، إلى جانب إقرار أولويات البحث العلمي للعشر سنوات المقبلة، يعزز أهمية بناء مسارات تعاون منظمة بين المؤسسات البحثية والجامعات والجهات المتخصصة.
أبحاث مرتبطة بالأولويات الوطنية
وأوضح الرفاعي أن التعاون المرتقب يهدف إلى تحويل البيانات المتوفرة إلى دراسات وتحليلات وأوراق سياسات تقدم حلولاً عملية، ولا تكتفي برصد واقع التعليم، بما يسهم في دعم اتخاذ القرارات المبنية على المعرفة والأدلة.
وأكد تطلع المجلس إلى وضع آليات تنفيذية واضحة تضمن تحويل مذكرة التفاهم إلى برامج ومشاريع ذات أثر ملموس في مجالي التعليم والبحث العلمي.
خبرات تراكمية وقواعد بيانات موثوقة
من جانبها، أكدت لبنى طوقان أن جمعية الجائزة تمكنت خلال العقدين الماضيين من بناء قواعد بيانات ومعلومات تربوية أردنية موثوقة، عملت على توفيرها للباحثين والتربويين من مختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن أكثر من 30 دراسة ماجستير ودكتوراه في الجامعات الأردنية استفادت من قواعد بيانات الجمعية، إضافة إلى تنفيذ 7 أبحاث بدعم من وزارة التربية والتعليم.
تعزيز شراكة المعرفة والابتكار
وبيّنت طوقان أن التعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يمثل خطوة مهمة لتوسيع الاستفادة من الموارد البحثية المتاحة، ودعم الباحثين والجامعات والجهات المعنية بتطوير قطاع التعليم.
يعكس الربط بين قواعد البيانات التعليمية والبحث العلمي توجهاً عالمياً نحو بناء سياسات تعتمد على الأدلة والبيانات الدقيقة، حيث أصبحت المعلومات الميدانية أحد أهم أدوات تطوير التعليم وتحسين جودة القرارات. وتمثل هذه الشراكات بين المؤسسات البحثية والتعليمية خطوة أساسية لتحويل المعرفة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.




