الرقيب الدولي - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إحراز تقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية للأعوام 2024–2028، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

تسريع تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية

وقالت الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي، خلال ترؤسها الاجتماع الدوري السابع للفريق الوطني لتنفيذ السياسة الصناعية، إن تكثيف جهود فرق العمل الفنية خلال المرحلة المقبلة يشكل ضرورة لضمان إنجاز المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة.

وأكدت أن السياسة الصناعية، المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، تستهدف رفع كفاءة الإنتاج، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز استخدام الموارد، وبناء القدرات البشرية والتقنية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

كفاءة الطاقة ودعم المدن الصناعية

وبحث الاجتماع التقدم في تنفيذ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، بما يشمل تقييم أثر تكاليف الكهرباء والوقود، وتنفيذ ورش توعوية لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

كما تابع المجتمعون مشاريع تزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي، حيث تمت إحالة عطاءات التنفيذ والخدمات الاستشارية لمدينتي الروضة والموقر، إلى جانب استكمال الإجراءات اللازمة لمدينة المفرق التنموية.

تطوير النقل والبيئة الصناعية

وناقش الفريق نتائج دراسة خدمات النقل في منطقة القسطل، وتوصيات تطوير منظومة النقل في إربد، من خلال التوسع في النقل التعاقدي وزيادة التصاريح وتوفير خدمات النقل المكوكية.

وفي الجانب البيئي، جرى بحث تعليمات "العلامة البيئية الأردنية"، واعتماد هويتها البصرية، والبدء بإجراءات تسجيلها، بالتزامن مع التحضير للدورة الثانية من جائزة المصنع الأخضر.

تنمية المهارات وجذب الاستثمارات

واستعرض الاجتماع جهود تطوير المهارات والقيمة المضافة، بما يشمل استحداث وحدات دراسية مرنة، والتوسع في التدريب المهني، وإنجاز أتمتة ترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما بحث المجتمعون استقطاب الاستثمارات في قطاع المحيكات، وإعداد استراتيجيات للصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية، وإطلاق برامج للأبحاث التطبيقية، وتطوير منظومة سلامة الغذاء وفق المعايير الأوروبية.

تعزيز الإنتاج المحلي والترويج الصناعي

واختتم الاجتماع بمتابعة ملفات الترويج الاستثماري، وتنفيذ برنامج "صنع في الأردن"، إلى جانب مذكرات التفاهم المتعلقة بالهيدروجين والأمونيا الخضراء وتطوير فرص التعدين، ورفع جاهزية الشركات الصناعية للمشاركة في المعارض الدولية.