الرقيب الدولي

أظهرت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن أن صادرات القطاع الصناعي نمت بنسبة 8.9 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة تقارب 400 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

ووفق المعطيات التي أعدتها دائرة السياسات والدراسات بالغرفة، ارتفعت الصادرات الصناعية إلى 4.4 مليار دينار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 4 مليارات دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

نمو واسع في القطاعات الصناعية

وجاء قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في مقدمة القطاعات الأكثر زيادة بقيمة الصادرات، بارتفاع بلغ نحو 107 ملايين دينار وبنمو 11.4 بالمئة، لتصل صادراته إلى 1.042 مليار دينار.

وسجلت الصناعات الإنشائية ارتفاعاً بنحو 62 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 82.1 بالمئة، لتصل صادراتها إلى 137 مليون دينار.

كما ارتفعت صادرات الصناعات التعدينية بنحو 54 مليون دينار، وبنسبة 10.6 بالمئة، لتصل إلى 568 مليون دينار، فيما زادت صادرات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنحو 49 مليون دينار وبنسبة 7.1 بالمئة، لتبلغ نحو 745 مليون دينار.

وسجلت الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نمواً بنسبة 9 بالمئة، فيما ارتفعت صادرات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 20.3 بالمئة، والصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 15.6 بالمئة، وصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بنسبة 7.4 بالمئة.

توسع في الأسواق الخارجية

وشهدت صادرات القطاع الصناعي توسعاً في عدد من الوجهات، إذ ارتفعت الصادرات إلى الصين بقيمة 82 مليون دينار وبنسبة 70 بالمئة، وإلى سويسرا بنحو 80 مليون دينار وبنسبة 204 بالمئة، وإلى العراق بقيمة 73 مليون دينار وبنسبة 16 بالمئة.

كما زادت الصادرات إلى هولندا بنحو 41 مليون دينار وبنسبة 88 بالمئة، وإلى الإمارات العربية المتحدة بنحو 45 مليون دينار وبنسبة 29 بالمئة.

وسجلت أسواق أخرى معدلات نمو لافتة، أبرزها تايلاند بنسبة 115 بالمئة، والأرجنتين بنسبة 2429 بالمئة، وفيتنام بنسبة 765 بالمئة، وكازاخستان بنسبة 844 بالمئة، إلى جانب ارتفاع الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 53 بالمئة وبلجيكا بنسبة 45 بالمئة.

تنويع قاعدة الصادرات

وأكدت غرفة صناعة الأردن أن هذه المؤشرات تعكس اتجاهاً متزايداً نحو تنويع الأسواق التصديرية والوصول إلى وجهات جديدة، بالتزامن مع تراجع الصادرات إلى بعض الأسواق التي كانت تستحوذ على حصة مهمة من الصادرات الأردنية.

وأشارت إلى أن ذلك يؤكد قدرة الصناعة الأردنية على إعادة توجيه جزء من صادراتها نحو أسواق بديلة وواعدة، بما يوسع قاعدة انتشار المنتجات الأردنية ويخفف مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.

نمو الصادرات إلى التكتلات الاقتصادية

وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية، ارتفعت الصادرات إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 4 بالمئة، فيما سجلت الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية نمواً بنسبة 20 بالمئة.

كما ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 37 بالمئة، بينما حققت الصادرات إلى دول الجمعية الأوروبية للتبادل الحر نمواً بلغ 180 بالمئة، مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو القوي في الصادرات إلى سويسرا.

الألبسة والأسمدة في الصدارة

وعلى مستوى المنتجات، واصلت الألبسة وتوابعها تصدر قائمة أبرز الصادرات الصناعية بقيمة بلغت نحو 806 ملايين دينار، تلتها الأسمدة بقيمة 491 مليون دينار، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 317 مليون دينار.

وسجلت مجموعة من المنتجات معدلات نمو لافتة، من أبرزها المنتجات الكيماوية غير العضوية التي ارتفعت صادراتها بنسبة 20 بالمئة.

دعوات لتعزيز الترويج وفتح الأسواق

وأكدت الغرفة أن الأداء التصديري خلال النصف الأول من العام الحالي يعكس قدرة الصناعة الأردنية على توسيع قاعدة أسواقها وتعزيز تنافسيتها.

وشددت على أهمية تكثيف جهود الترويج للمنتجات الأردنية، وفتح أسواق جديدة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة.

وأكدت مواصلة العمل مع الجهات ذات العلاقة لتذليل التحديات أمام المصدرين وتسهيل نفاذ المنتجات الأردنية إلى الأسواق الواعدة، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى المملكة.