وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://stage.alraqeb.net/news/122404/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D9%86
الجمارك والقطاع الخاص يؤكدان من إربد أهمية الشراكة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
الرقيب الدولي - عقدت دائرة الجمارك الأردنية اجتماع مجلس الشراكة مع ممثلي القطاع الخاص، باستضافة من غرفة تجارة إربد، بحضور رئيس غرفة تجارة الأردن العين
الرقيب الدولي -
عقدت دائرة الجمارك الأردنية اجتماع مجلس الشراكة مع ممثلي القطاع الخاص، باستضافة من غرفة تجارة إربد، بحضور رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ومدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، إلى جانب ممثلي غرف التجارة والصناعة، وهيئة مستثمري المناطق الحرة، ونقابة أصحاب شركات التخليص، وعدد من المؤسسات ذات العلاقة، وذلك في إطار نهج دائرة الجمارك القائم على تعزيز التواصل المؤسسي وترسيخ الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق أن العلاقة التشاركية بين دائرة الجمارك والقطاع الخاص شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحسين الإجراءات وتسهيل حركة التجارة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يثمن نهج الجمارك القائم على الحوار والانفتاح والاستماع إلى ملاحظات ممثلي القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن استمرار اجتماعات مجلس الشراكة يسهم في معالجة التحديات، وتطوير التشريعات والإجراءات، وتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز جاذبية المملكة للاستثمار.
وأكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك أن الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير السياسات والإجراءات، وتبسيط العمليات الجمركية، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في تسهيل التجارة، وتعزيز الامتثال، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع جاهزية سلاسل التوريد لمواجهة التحديات المستقبلية.
ورحب رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة بالحضور، مؤكداً أن استضافة الغرفة لاجتماع مجلس الشراكة تعكس حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الاقتصادية والحكومية، مشيراً إلى أن الشراكة المستمرة مع دائرة الجمارك تمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام التجار والمستثمرين. وأضاف أن الحوار المباشر وتبادل الآراء بين الجانبين يسهمان في الوصول إلى حلول عملية تسهل حركة التجارة وتدعم النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن غرفة تجارة إربد ستواصل دعم كل المبادرات التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان إن القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات استفادة من تطوير الإجراءات الجمركية والتحول الإلكتروني، لما لذلك من أثر مباشر في تسريع حركة المواد الخام والمنتجات النهائية وخفض الكلف التشغيلية على المصانع.
وأضاف أن دعم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتطوير منظومة إدارة المخاطر، وتبسيط إجراءات التخليص، تشكل خطوات مهمة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية، معرباً عن تقديره لحرص دائرة الجمارك على التشاور المستمر مع ممثلي القطاع الصناعي والأخذ بملاحظاتهم عند تطوير الخدمات.
وناقش المجلس عدداً من المحاور التي تهم مجتمع الأعمال، شملت تعزيز الشراكة الاستراتيجية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، والتحول الإلكتروني والابتكار في العمل الجمركي، وتطوير منظومة إدارة المخاطر والامتثال، وتعزيز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (القائمة الذهبية)، ودعم الاستثمار، والتوجه نحو التجارة الخضراء والاستدامة.
كما استعرضت دائرة الجمارك خلال الاجتماع تجربتها في الثقافة المؤسسية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات، حيث ترتكز على قيم النزاهة والشفافية، والعمل بروح الفريق، والابتكار، والتركيز على متلقي الخدمة، إلى جانب ترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات، وتحقيق التحسين المستمر، وصولاً إلى تقديم خدمات جمركية أكثر جودة وفاعلية، تنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، أشاد ممثلو القطاع الخاص بالإجراءات الجمركية، وحجم التعاون القائم مع دائرة الجمارك، مؤكدين أهمية استمرار اجتماعات مجلس الشراكة وتعزيز قنوات الحوار بين الجمارك والقطاع الخاص، بما يسهم في معالجة التحديات، وتطوير الخدمات والإجراءات، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته.
