أثار قرار إغلاق فرع مخبز رمانة الشهيرة في منطقة طبربور قبل أيام ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعاطف العديد من المواطنين مع مالكيه والعاملين في المخبز، نتيجة هذا القرار المفاجئ وما سيترتب عليه من آثار اقتصادية كبيرة، على أصحاب المخبز الذين استثمروا أكثر من مليون وربع المليون دينار، و على أكثر من 60 عاملاً وعاملة وأسرهم الذين باتوا اليوم بلا مصدر دخل يلبي احتياجاتهم الأساسية.
ففي وقت يحتاج فيه الأردن إلى المشاريع الاستثمارية لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، يبدو أن هذا القرار جاء ضد كل جهد بذلته هذه المؤسسة الاستثمارية الناجحة التي كانت بمثابة حلم للكثير من الأسر.
وفي الوقت الذي تركز فيه رؤية جلالة الملك - حفظه الله - على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، يأتي هذا القرار ليطرح تساؤلات عميقة حول مصير الأسر التي كانت تعتمد على هذا المخبز كمصدر رئيسي للدخل، فالعديد من العاملين في المخبز هم معيلون لأسرهم، ويكافحون يومياً لتوفير لقمة العيش، ومع قرار الإغلاق المفاجئ، يصبح مصيرهم غامضاً، لتتسارع أيديهم في البحث عن بدائل، بينما يزداد القلق في قلوب أطفالهم وذويهم.
وفي هذا السياق، يظهر القرار وكأنه صفعة للعاملين الذين منحوا جهدهم ووقتهم لإنجاح هذا المشروع، الذي كان بمثابة الحلم الذي تحقق بفضل إصرارهم وعملهم المستمر، ولكن الآن، يجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة أزمة كبيرة، على مستوى حياتهم اليومية.
وعلى الرغم من أن المستثمرين في هذا المشروع كان لديهم إيمان كامل بمستقبل الاقتصاد الأردني، واستثمروا أموالهم وجهودهم في مشروع يخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد المحلي، إلا أنهم يواجهون اليوم تحديات كبيرة تهدد بمحو كل ما تم بناؤه خلال عامين من العمل الشاق.
إن من واجب الجميع الوقوف إلى جانب هؤلاء المستثمرين والعاملين الذين يواجهون مصيرًا مجهولًا، فالأردن اليوم في أمس الحاجة إلى المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب، ومكافحة البطالة والفقر.
في هذا الظرف الصعب، لا يجب أن نغفل أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، فكل استثمار، مهما كان حجمه، يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الظروف الاقتصادية للعائلات الأردنية.
إن إغلاق مثل هذا المخبز هو إغلاق لأمل العديد من الأسر في حياة أفضل، وكل قرار يمكن أن يساهم في قتل هذه الفرص سيترك أثراً بعيد المدى في المجتمع الأردني.
اليوم، نحتاج إلى وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية لحماية المشاريع التي تلتزم بالقوانين وتساهم في ازدهار المجتمع، كما و يجب أن نعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين، بدلاً من التضييق عليهم، وأي قرار يقوض استقرارهم يجب أن يعاد النظر فيه، وخاصة إذا كانت له تبعات سلبية على مئات الأسر العاملة في هذه المشاريع.
إن إغلاق مخبز رمانة يجب أن يكون نداءً للجميع لضرورة حماية بيئة الاستثمار في الأردن، والوقوف إلى جانب العاملين وأسرهم في هذه الأوقات الصعبة.
