وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://stage.alraqeb.net/news/92088/%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1
رجل الأعمال المراشده يشارك بحضور لقاء حواري مع وزير الداخلية بشأن المستثمرين .. صور
الرقيب الدولي - شارك رجل الأعمال المستثمر في قطاع التعليم، عطوفة الدكتور شكري المراشده، بحضور اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم السبت، مع معالي السيد
الرقيب الدولي -
شارك رجل الأعمال المستثمر في قطاع التعليم، عطوفة الدكتور شكري المراشده، بحضور اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم السبت، مع معالي وزير الداخلية مازن الفراية، للحديث عن دور الوزارة في خدمة المستثمرين.
وفي مداخله له خلال اللقاء، شدد المراشده على ضرورة ايلاء قطاع التعليم الجامعي الأهمية القصوى من قبل المعنيين في الحكومة خاصة فيما يتعلق بتسهيل اجراءات القبول للطلبة العرب والاجانب في الجامعات الخاصة.
وأكد المراشده أن العديد من الطلبة يعزفون عن التسجيل في الجامعات الخاصة بسبب تعذر حصولهم على موافقات من المعنيين في الداخلية أو تأخر صدورها مما يفوت الفرصة على الجامعات في استقطاب عدد اكبر من الطلبة الوافدين.
وتسائل المراشده عن سبب عدم الموافقة على بعض الطلبة بالرغم من التزامهم بكافة الشروط التي تفرضها وزارة التعليم العالي عليهم، ورفض آخرين ومنعهم من الدخول على الرغم من حصولهم على موافقات من الداخلية بالدراسة في الجامعات الأردنية.
وفي ذات السياق، أشاد الدكتور المراشده في تصريح صحفي تعقيبا على فعاليات الحوار، بدور جمعية رجال الأعمال البارز في نقل هموم المستثمرين إلى صناع القرار وعقد لقاءات دورية هادفة وبنائة مع المسؤولين في مختلف القطاعات.
كما ثمن المراشده الذي يترأس العديد من هيئات مديري مؤسسات تعليمية كبرى وجامعية بجهود وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها، مشددا على ضرورة استمرار عقد مثل هذه الحوارات لخدمة هذا القطاع الحيوي.
وكان الفراية أشارخلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الصباحية للأعمال، إلى إن الوزارة تضع الشأن الاقتصادي على رأس أولوياتها، وهناك توجهات جديدة لتعزيز دورها التنموي، لا سيما بالمحافظات وتقديم كل التسهيلات لأصحاب الأعمال والمستثمرين لخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني.
واكد وجود توجيهات وتعليمات للمحافظين والحكام الإداريين للتواصل المستمر مع المستثمرين سواء كانون محليين أو أجانب وتقديم التسهيلات لهم ومعالجة أية عقبات ومشاكل تواجههم ضمن الضوابط القانونية، بالإضافة لتوفير الحماية الكاملة لاستثماراتهم.
وأضاف، ان الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الميسرة للتعامل سواء مع المستثمرين والمواطنين، مؤكدا ان دور الوزارة الرئيس هو اقتصادي وخدمة الاقتصاد الوطني، علاوة على دورها الأمني لحماية المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.
ولفت الوزير، إلى أن غالبية الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها هي إلكترونية للتسهيل على المواطنين وأصحاب الأعمال والقادمين للمملكة الوزارة، مبينا وجود خطة لزيادتها ولتصبح كل الخدمات إلكترونية قبل نهاية العام الحالي.
وأشار الى اهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتسهيل على المستثمرين والقادمين للمملكة، منها التأشيرة الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين لمدة 5 سنوات متعددة السفر لدخول والخروج من المملكة وهذا يتطبق على كثير من الدول وهذا ساهم في حل مشاكل الازدحام بالمطار.
وبشأن إجراءات الإقامة، قال الوزير، إنه تم توحيد الإقامة للمستثمرين لجميع أفراد عائلة المستثمر بنفس المدة كما تم تسهيل إجراءات الدخول لمن يحمل التأشيرة الأميركية والأوروبية (الشنغن) بدخول المملكة من دون تأشيرات مسبقة.
من جهته، قال رئيس الجمعية حمدي الطباع، إن وجود بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة للاستثمار المملكة هي أساس نجاح وازدهار مختلف الأنشطة الاقتصادية، مبينا أن التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية تشكل الحجر الأساس بمعالجة معيقات الاستثمار واستقطاب التدفقات الاستثمارية على مختلف المستويات.
واضاف، أن وزارة الداخلية تلعب دورا مهما في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي وتقدم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة، مشيدا بدورها بالتواصل مع المستثمرين ما يعكس الوجه الحقيقي للواقع الاستثماري بالمملكة.
واكد الطباع، ضرورة إنشاء لجنة خاصة تتولى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين الوافدين، و مواصلة تقديم المزيد من التسهيلات بإجراءات منح تأشيرات الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون بالاستثمار بالأردن.
وشدد على ضرورة تخصيص أراض للمستثمرين الأردنيين المغتربين والعرب لإقامة مشروعات اقتصادية عليها، إلى جانب تخصيص نافذة على المعابر الحدودية لاستقبال المغتربين الأردنيين والمستثمرين، مشيرا إلى أن الجمعية ستعقد خلال الأسبوع مؤتمرا للمستثمرين الأردنيين المقيمين بالخارج.
وأوضح الطباع، ان الأردن يمتلك المقومات اللازمة ليكون مركزا إقليميا لممارسة الأعمال ووجهة آمنة للاستثمار ، كونه يتمتع باستقرار التشريعات وثباتها بما يصب في صالح المستثمرين الذين يعاملون بالتساوي مع المستثمر المحلي وفقاً لمشروع قانون البيئة الاستثمارية الجديد.
