وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://stage.alraqeb.net/news/91877/%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7
أصحاب المؤسسات التعليمية يطالبون الجهات المعنية بالكف عن مضايقتهم ومحاربة استثماراتهم
الرقيب الدولي - عقد اصحاب المؤسسات التعليمية في المملكة اجتماعا حاشدا خلص الى مطالبة الجهات الرسمية بالكف عن الضغط عليهم ومضايقتهم ومحاربة استثماراتهم ومصالحهم من بينها توجيه رسائل إلى وزير العمل تتضمن مطالبته بتطبيق ما تم التوافق عليه
الرقيب الدولي -
عقد اصحاب المؤسسات التعليمية في المملكة اجتماعا حاشدا خلص الى مطالبة الجهات الرسمية بالكف عن الضغط عليهم ومضايقتهم ومحاربة استثماراتهم ومصالحهم من بينها توجيه رسائل إلى وزير العمل تتضمن مطالبته بتطبيق ما تم التوافق عليه مؤخرا بشان تعديل العقد الموحد وبعدم الإلزام بشراء أو تصديق العقد وأن تكتفي المؤسسة التعليمية بطباعته والتوقيع عليه من قبل طرفي العقد.
كما طالب أصحاب المؤسسات التعليمية وزير التربية والتعليم بإلغاء تصديق عقود الطبيب العام وطبيب الأسنان بسبب كلفتهم اللا معقولة وغير المبررة والاكتفاء بتوقيع العقود مع الأطباء مباشرة دون تدخل نقاباتهم حيث تصل كلفة تصديق العقود قرابة المليوني دينار أردني سنويا وهذا رقم مهول وكبير حسب تعبيرهم .
واعتبر أصحاب المؤسسات التعليمية الزامهم بالتصديق هي بمثابة عقود إذعان حيث أن وزارة التربية تلزم المؤسسين بتصديق عقود الأطباء والعقد الموحد لغايات الترخيص السنوي وللتعيينات السنوية ما يثقل كاهل المؤسسات التعليمية بالوقت والجهد والمال إضافة لذلك أنهم غير مجبرين لملء جيوب وصناديق النقابات وحل مشكلاتهم على حسابهم الخاص.
كما طالب المجتمعون وزارة التربية والتعليم بحماية استثماراتهم وذلك بتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا وهو إقرار براءة الذمة المالية والأصل أن يكون هذا من أولى أولويات الوزارة كونها هي الجهة المسؤولة عن قطاع المؤسسات التعليمية وذلك للحفاظ على المسيرة التعليمية وعدم إغلاق مؤسساتهم كما حصل في العام الماضي من إغلاق لمائة وثمانية وعشرين مؤسسة تعليمية وغيرها من مئات المدارس المعروضة للبيع بسبب ضياع الحقوق وعدم التزام أولياء الأمور بالسداد وعدم وجود تشريع يحميهم ويساعدهم على تحصيل الأقساط أسوة بالدول المجاورة.
وذكر المجتمعون وزارة التربية بأنهم شركاء حقيقيون لهم ولا يجوز للوزارة اتخاذ قرارات تمسهم دون الرجوع إليهم وأن تفتح باب الحوار مع هذا القطاع الضخم والهام فهذا القطاع يحتضن بين جنباته أكثر من نصف مليون طالب ويشغل أكثر من ستين ألف معلم ومعلمة.
كما أكد الحضور على أن نقابة أصحاب المدارس الخاصة لا تمثلهم أبدا فهي ترفض انتساب أصحاب المدارس وتفصل كل من يخالف أمرها ورأيها ولا تتابع قضايا هذا القطاع وأنها تستأثر بكرسي النقابة دون تغيير حيث أن نقيبها يستأثر بموقع الرئيس دون انتخابات حقيقية لأكثر من ربع قرن وتدعوه للتنحي وتسليم النقابة من خلال انتخابات حقيقية لوجوه شابة جديدة لتقود النقابة على أكمل وجه بدل هذا الحال التي هي عليه أشبه بدكان تسترزق بالعقد الموحد حيث أن دخلها السنوي من العقود يتجاوز الربع مليون دون تقديم أية خدمة لهذا القطاع.
وخلص الاجتماع بإجماع جميع من حضر على توقيع بيان ختامي للتجمع والتوقيع على وثيقة رفض قرارات التصديق على هذه العقود.
