خلال مؤتمر صحفي.. الكوفحي: لا احتمالات بحل مجلس بلدية اربد .. صور

الرقيب الدولي - إربد - زينه الملاك: اكد رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي على مسألة ازالة حسبة الجورة وسط البلد واصفا الأمر انه قرار لا رجعة

١٥ حزيران ٢٠٢٣، ٠٦:٣٩ م

شاركWhatsApp Facebook X

خلال مؤتمر صحفي.. الكوفحي: لا احتمالات بحل مجلس بلدية اربد .. صور

الرقيب الدولي - إربد - زينه الملاك:

اكد رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي على مسألة ازالة حسبة الجورة وسط البلد واصفا الأمر انه قرار لا رجعة عنه بعد اعطاء اصحاب المحال التجارية بالحسبة انذارات سابقة بالاخلاء والتي انتهت مهلتهم اليوم مؤكدا ان عملية الازالة هدفه حماية ارواح وحياة الالاف من المتسوقين المرتادين للحسبة يوميا لا سيما ان اجزاء كبيرة من القصارة في مباني الحسبة سقطت عدة مرات كان اخرها الاسبوع الماضي لكن لم تقع اي اصابات ولو وقعت هذه الكتلة على شخص لتسببت بوفاته .

وزاد الدكتور الكوفحي ان صدور قرار ديوان تفسير القوانين من اعلى جهة مرجعية في المملكة بشان حل مجلس بلدي اربد الكبرى بعد قرار مجلس الوزراء بفصل لواء بني عبيد يؤكد نزاهة وعدالة واستقلال قضاءنا فالقرار نص على ان اقتطاع اي جزء من بلدية لا يخول السلطة التنفيذية بحل المجلس البلدي ولا يوجد الطعن بشان ذلك وبذلك الغى اي احتمالات بحل مجلس اربد كما كان يروج البعض مؤكدا ان المجلس البلدي مستمر باداء نجاحاته ومسيرته بكل ثقة .

وجاء قرار ديوان تفسير القوانين الذي نشر بالجريدة الرسمية ان قانون الادارة المحلية خلا من حكم قانوني صريح على تقسيم بلدية قائمة الى بلديتين او اكثر وان حكم الفقرتين أ و ج من المادة 21 من القانون ذاته المتعلقة باجراءات ضم البلديات تنطبق على اجراءات تقسيم البلدية عن طريق تضييق حدودها من حيث استحداث بلدية للمناطق التي اخرجت عن حدود البلدية القائمة نتيجة التضييق ومن حيث تحديد منطقتها وتسميتها وتحديد فئتها وتعيين لجنة لادارتها ولا تنطبق من حيث اعتبار المجلس البلدي للبلدية التي تقرر تضييق حدودها منحلا الواردة في المادة 21/د/1 من القانون ذاته وتعتبر المناطق التي احدثت لها بلدية جديدة الخلف القانوني والواقعي للمناطق التي كانت جزءا من البلدية التي تم تضييق حدودها .

وقال د.الكوفحي خلال مؤتمر صحفي عقد في البلدية اليوم بحضور ممثلي وسائل الاعلام المحلية ان البلدية ستبدا بعملية الاخلاء للمحال بحسبة الجورة وفق الاجراءات القانونية مبينا ان 52 من اصل 76 من اصحاب المحال بحسبة الجورة وقعوا عقود للانتقال للموقع المؤقت في مجمع الاغوار القديم لحين استكمال بناء الحسبة الجديدة الذي سيستغرق مدة عامين.

واضاف ان كافة المخططات والتصاميم للمشروع الجديد جاهزة لطرح عطاءها متوقعا انجاز المشروع الجديد في صيف عام 2025 على ان يتم تشغيله بداية عام 2026 ويشمل على بناء 150 محل جديد منها ستوزع على 76 من اصحاب المحال القدامى بينما ستطرح البقية بمزاد علني منوها ان العقود في المشروع الجديد ستكون دائمة وتتراوح بين 1000 _ 3600 لا سيما ان بعض العقود الحالية يصل ل 1600 معتبرا ان الاسعار الجديدة التي حددتها البلدية منصفة و عادلة خصوصا ان البناء عصري وحديث ومتطور ويضمن تسوق امن ومريح ويوفر خدمات جاذبة مرجحا ان تزداد نسبة المبيعات بسبب هذه المواصفات لأكثر من 50 % .

المشروع سيقام على مساحة 8000 متر مربع، وبتكلفة تقدر بمليوني دينار ويتضمن انشاء مبنى مكون من طابقين يخصصان لمواقف السيارات وطابقين لسوق الحسبة اضافة لشموله بكاميرات مراقبة وحراسة بحيث تفكر البلدية مستقبلا باستغلال سطحه كفناء لمقاهي ومطاعم، وهو ما يتوافق مع سياسية البلدية التي تعتمد على انشاء مواقف وحمامات عامة في جميع مشاريعها القادمة.

وحذر الدكتو الكوفحي بان البناء الحالي بات يشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين ولم يعد بالامكان السكوت عنه اذ يعتبر مهددا بالسقوط باية لحظة داعيا التجار الى التعاون مع البلدية في تسريع انجاز المشروع المهم والريادي والذي سيكون له اثار ايجابية على الجميع.

وأكد التزام البلدية باتفاقها مع أصحاب المحال بأن تحدد غرفة التجارة المحال الجديدة وفق أسس تراعي معايير العدالة والشفافية.

وأوضح أن هذا ما اتفق عليه بحضور ممثلين عن التجار في أكثر من لقاء عقد بغرفة التجارة، كان آخرها الأسبوع الماضي، مؤكدا التزام البلدية بما تقرره غرفة التجارة في عملية توزيع المحال وقيم عقود الإيجار الجديدة.

واوضح الدكتور الكوفحي ان الموضوع الان لدى الغرفة التجارية التي فوضتها البلدية بمسألة توزيع المحال التجارية الجديدة التي سيتم انشاءها بعد استكمال مشروع بناء الحسبة الجديدة عوضا عن الحسبة القديمة الحالية التي سيصار ازالتها بشكل كلي.

وزاد انه التقى بعدد من التجار المحتجين و نقل له تجار في الحسبة القديمة انهم لا يريدوا ان تتولى الغرفة التجارية عملية توزيع المحال لكن هذا امر غير مقبول وترفضه البلدية جملة وتفصيلا لا سيما ان الغرفة التجارية قطعت شوطا طويلا في عملية تقييم المحال واسس توزيعها .

واضاف الدكتور الكوفحي ان بعض التجار يطالبوا البلدية بالغاء اتفاقها مع الغرفة التجارية الا انه تم رفض طلبهم لوجود اتفاق مشترك وسابق في شهر شباط الماضي مع الغرفة بشان عملية التوزيع ليكون القرار متخذ من التجار أنفسهم منوها ان البلدية لن تتدخل بعملة التوزيع لا من قريب ولا بعيد مشددا على ان البلدية لا تستطيع ولا تقبل الغاء اتفاقها السابق مع الغرفة .

وأكد ان الكل متفق على اهمية المشروع المنوي تنفيذه من قبل البلدية التي قامت باتخاذ كل الاجراءات القانونية بشان عملية ازالة حسبة الجورة وتوجيه انذارات لاصحابها بالاخلاء اذ سيتم توزيع محال جديدة بمواصفات هندسية عالية للتجار الذين سيتم ترحيلهم بشكل مؤقت للموقع البديل بمجمع الاغوار القديم للعمل داخل مجمع قامت بانشائه البلدية مؤخرا لحين استكمال أعمال مشروع الحسبة الجديد .

واشار الدكتور الكوفحي ان البلدية تثق عاليا بقدرة الغرفة التجارية على توزيع المحال التجارية و تحترم كل التزاماتها مع الغرفة والان كل التصاميم جاهزة للمشروع وسيتم طرح العطاءات فورا بمجرد توزيع المحال التجارية من قبل الغرفة .