الكوفحي ل "الرقيب الدولي": بلدية إربد تحتاج لجهد عظيم لتطوير الأداء وتطهيرها من "بيروقراطية" اساءت لمفهوم العمل البلدي

الرقيب الدولي - الحديث مع رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي في المسائل المتعلقة بأوضاع البلدية، كمن يسير في حقل ألغام، عليه أن يتجنب الأماكن الخطرة ويبتعد عن الطرق الوعرة

١١ تشرين الأول ٢٠٢٢، ٠٣:٠١ م

شاركWhatsApp Facebook X

الكوفحي ل "الرقيب الدولي": بلدية إربد تحتاج لجهد عظيم لتطوير الأداء وتطهيرها من "بيروقراطية" اساءت لمفهوم العمل البلدي — الكوفحي أثناء حديثه للزميل نصار

- رئيس بلدية إربد الكبرى: البلديات ليست مستقلة بقراراتها ويجب تعديل التشريعات الناظمة لعملها.

- الدكتور المهندس نبيل الكوفحي: بيروقراطية في التعامل مع وزارة الإدارة المحلية لارتباط العديد من المسائل بموافقة الوزير.

- الكوفحي: "بلدية إربد" عانت سابقاً من "التسيب الوظيفي" بسبب ضعف الرقابة.

- الكوفحي: البلدية تحتاج إلى جهد عظيم لتطوير الأداء وتطهيرها من بعض ما علق بها من "بيروقراطية" اساءت لمفهوم العمل البلدي.

- الكوفحي: أحلنا 10 قضايا فساد للمعنيين .. و وجدنا نحو 250 موظفاً ليس لديهم أعمال.

- الكوفحي: قضينا على الرشوة بنسبة 90% ونعالج الترهل الإداري بقوة.

- الكوفحي: اكتشفنا وجود (1167) موظف في مسمى عامل وطن منهم نحو (500) يعملون في هذا المسمى فقط.

- الكوفحي: التجربة السابقة في الأوتوبارك شابها الكثير من الأخطاء وعلامات الإستفهام والخلل واتفاقية جديدة ستراع أوضاع التجار والمحلات التجارية في الشوارع الرئيسية.

- الكوفحي: أسعار أراضي السوق المركزي الجديد مبالغ فيها .

- الكوفحي: سيتم إزالة الحسبة المحاذية لمسجد إربد الكبير وإنشاء بناء بديل جديد لها.

- الكوفحي: نصف مليون دينار مستحقات للبلدية على أحد المطاعم السياحية الشهيرة بإربد.

- الكوفحي: ظاهرة "النباشين" غير حضارية ونسعى لتأسيس جمعية لهم.

الرقيب الدولي -

الحديث مع رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي في المسائل المتعلقة بأوضاع البلدية، كمن يسير في حقل ألغام، عليه أن يتجنب الأماكن الخطرة ويبتعد عن الطرق الوعرة ..

غير أن "الرقيب الدولي" إرتأت أن تخوض غمار الحديث معه، عبر أسئلة ساخنة مع رئيس يضع نصب عينيه لتطوير الأداء الإداري والمؤسسي في بلدية - كما يرى مراقبون - عانت من "بيروقراطية" مقيتة رافقتها خلال السنوات الماضية وضعت المواطنين في خانة الأسئلة المحرمة وأعطى الغالبية العظمى فتوى بشرعية الأسئلة للخروج من متاهات يعرفها أبناء إربد الكبرى ..

وبدى ذلك واضحاً عندما أجاب الرئيس الكوفحي على تساؤلات "الرقيب الدولي" بقوله: "البلدية تحتاج إلى جهد عظيم لتطوير الأداء وتطهيرها من بعض ما علق بها من بيروقراطية اساءت لمفهوم العمل البلدي".

التطوير والسلوك ..

يقول رئيس البلدية الكوفحي أن من أبرز التحديات التي تواجه البلدية راهناً، هو تطوير الأداء الإداري، والمؤسسي وتعزيز السلوك المجتمعي في كيفية التعامل مع النظافة المكانية في المدينة، وتعزيز هذا الجانب.

ويشير الكوفحي في لقاء صحفي أجرته معه "الرقيب الدولي" وحاوره فيه رئيس التحرير المسؤول الزميل عدنان نصار إلى أهمية التعاون في هذا الشأن.

ولعل أبرز ما سمعناه من الإجابات على الأسئلة، كان يتمحور حول القيود التي تفرضها التشريعات على صلاحيات البلديات ، والخلاص من براثن بعض الفساد الذي لحق بالبلدية سواء الفساد الإداري أو ما شابه ذلك.

ويكشف هنا الكوفحي عن اكتشاف البلدية لسرقة بطاريات لآلياتها، وسرقة كميات من الديزل، وسرقة حاويات والعديد من المعدات العائدة للبلدية في بعض مبانيها التي تركت بدون رعاية واهتمام.

يستشهد الكوفحي بحادثة لا تزال عالقة في ذهنه عندما قام في بداية انتخابه رئيساً للبلدية عن زيارات ميدانية فجائية قام بها لبعض مواقع ومرافق البلدية، حيث أصابته صدمه لم يستيقظ منها حتى الآن تمثلت بعدم وجود أي موظف في أحد المرافق التابعة للبلدية بما فيهم الحارس وعلى الرغم من عدم انتهاء ساعات الدوام الرسمي.

ويقول: لمست في حينها حجم الترهل الإداري الذي أصاب البلدية خلال السنوات الماضية، وهو ما استدعى وضع خطة سريعة لمعالجة هذه التجاوزات الوظيفية وتفعيل الرقابة على الموظفين.

ويضيف الكوفحي: اكتشفنا وجود (1167) موظف في مسمى عامل وطن، منهم نحو (500) يعملون في مسمياتهم الوظيفية فقط والبقية موزعين على أقسام مختلفة ومنهم مكلف بالقيام بأعمال إدارية، على الرغم من عدم حمل أي من هؤلاء الخبرة أو الكفاءة التي تؤهله لتلك الوظيفة خارج مسمى عامل وطن.

موافقة الوزير..

بيروقراطية في التعامل حتى مع وزارة الإدارة المحلية لارتباط العديد من المسائل والقرارت بموافقة الوزير، وهو عائق وتحد كبير لعمل البلدية وقيد على صلاحياتها التي يفترض أن تكون مستقلة عن أجهزة الدولة التنفيذية، وفق الكوفحي.

ويضيف "تسعى البلدية حالياً إلى تعيين (75) عامل وطن للعمل بشكل حقيقي في مسماهم الوظيفي نظراً لحاجة العديد من المناطق لتغطيتها بعمال الوطن للنهوض بوضعها البيئي وتحسينه، إلا أنها أخفقت بتحقيق ذلك، نطراً لإرتباط قرار التعيين بموافقة الوزير، وبالرغم من حاجة البلدية فعلياً لأكثر من 200 عامل وطن لتغطية النقص الكبير الحاصل لديها.

بوليفارد إربد ..

الحديث عن بوليفارد إربد بين أوساط "الأرابدة" لم يغب عن أجندة أسئلة "الرقيب الدولي" .. فالمسألة بالنسبة لرئيس البلدية تعد واحدة من الطموحات التي تسعى لتحقيقها البلدية.

ويبين الكوفحي في هذا الصدد أن البلدية تمتلك قطعة أرض لها قيمة مالية كبيرة بمساحة تقدر بنحو (27) دونماً على شارع البتراء، وهي متروكة منذ زمن بلا استغلال أو استثمار، وهو أمر لا يتفق مع الإدارة المثالية التي يتوجب عليها التخطيط السليم لاستثمار موجوداتها بدلاً من تجميدها دون أي مردود.

وحول ذلك يؤكد المهندس الكوفحي بأن البلدية أجرت مسحاً لكافة أراضيها وتدارست إمكانية استثمارها، ومن بينها قطعة الأرض سالفة الذكر حيث أكّدت الدراسات الأولية أن استثمارها سيحقق مردوداً مالياً كبيراً للبلدية يسهم في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين مستقبلاً.

هل يوجد مستثمر في هذا الموضوع الذي يترتب عليه كلفة مالية عالية ؟

الإجابة عند رئيس بلدية إربد حاضرة في ذهنه، فالأمر بالنسبة له سهل جداً في حال وجود مستثمر يبرم شراكة مع البلدية عبر استثمار هذه الأرض ..

وبهذا الصدد يقول الكوفحي: أن أحد المستثمرين أبدى استعداده حول امكانية استثمار (مليار ونصف المليار دينار) لإقامة مشروع استثماري ضخم عليها، غير أن الأمر يحتاج إلى إجراءات عديدة من بينها موافقة رئاسة الوزراء وهو أمر قد يشكل حجر عثرة أمام هذا الطموح الكبير .

القطار الخفيف..

وفيما يتعلق بفكرة القطار الخفيف الذي يربط جنوب شرق المدينة (شارع البتراء) بجامعة العلوم والتكنولوجيا شرقاً يقول الكوفحي : أنه أيضاً أمر هام تفكر فيه البلدية بشكل جاد، لأن تنفيذه سيؤدي حتماً إلى تخفيف الأعباء المرورية نسبياً إلى جانب التسهيل على المواطنين والطلبة في التنقل بين المدينة والجامعة.

ويبين المهندس الكوفحي أن البلدية تسعى حالياً إلى إنشاء نفق بديل لدوار الثقافة كجزء من الرؤية المرورية الحديثة التي ستساهم بحل جزئي من أزمة المرور، بالإضافة لرؤية البلدية بالعمل في المرحلة المقبلة على إزالة العديد من الميادين في إربد التي تشكل عائقاً مرورياً ًوازدحامات في امكنة لا تتفق هندسياً بإنشاء مثل هذه الميادين .

الأوتوبارك..

"الرقيب الدولي" حملت نبض الشارع، وتساؤلاته إلى رئيس البلدية.. وفي هذا الإتجاه تحدثنا إلى الكوفحي عن "أوتوبارك" المدينة، وهل سيكون على غرار التجربة المريرة السابقة..

الإجابة عند رئيس البلدية كانت واضحة وصريحة، إذ أكد أن التجربة السابقة في الأوتوبارك شابها الكثير من الأخطاء وعلامات الإستفهام والخلل، موضحاً أن الإتفاقية الجديدة ستكون مختلفة تماماً، وبموجب عقود وأرقام تتفق مع قيمة المردود المالي للبلدية بشكل مختلف تماما عن التجربة السابقة ..

ويؤكد الكوفحي أن الإتفاقية ستراع أوضاع التجار والمحلات التجارية في الشوارع الرئيسية، وأنه سيتم طرح عطائه ضمن أسس جديدة كلياً.

حسبة وسط البلد..

وفيما يتعلق بحسبة وسط البلد القريبة من المسجد الكبير، يقول الكوفحي أن البلدية إتخذت قراراً بإزالتها، نطراً لقدم بنائها وتهالكه.

وأوضح رئيس البلدية، أن الإزالة ستتم خلال الشهر المقبل، حيث سيتم إنشاء بناء جديد متعدد الطوابق بديل لها بحيث يتضمن محلات تجارية في الطابق الأرضي.

"الرشوة وأجهزة التتبع"..

الصراحة في الحديث لم تتوقف مع الدكتور المهندس نبيل الكوفحي عند هذا الحد، فالحديث عن "رشوة" بعض الموظفين في البلدية لاتمام أي معاملة للمواطنين كانت سيرة على كل لسان، لدرجة أنه تم وصف البلدية عند الغالبية ب"السايبة" .. وهذا الوصف أكده الكوفحي ذاته والذي أشار في معرض إجابته على تساؤلات "الرقيب الدولي" إلى أن أوضاع البلدية فعلاً كانت "سايبة" بسبب وجود بعض الموظفين من النفوس المريضة وغير المنتمية التي كانت تتخذ من الرشوة نهجاً في عملها لتقديم الخدمات للمواطنين.

ويقول الكوفحي أنه تصدى لهذه الآفة الوظيفية بحزم من خلال إيعازه بالتحقيق مع أي موظف متهم بها وإجراء تحقيق عادل وشفاف عبر لجنة خاصة، واتخاذ إجراءات مشددة حيال من يثبت تورطه بجرم الرشوة وإحالته للقضاء المختص.

ويؤكد الرئيس الكوفحي أنه تم تخفيض نسبة "المرتشين" والتطهير الوظيفي لنحو 90%، داعياً المواطنين إظهار تعاون أكبر مع البلدية لمكافحة هذه الآفة على اعتبار أن المواطن هو العون الحقيقي المساند لها في الكشف عن التجاوزات التي يرتكبها بعض موظفيها.

وفيما يتعلق بملف "التسرب الوظيفي" يقول الكوفحي: "كان هناك بالفعل تسرب وظيفي ودون أي رقابة توقفه، فمثلاً كان قسم ما يتصل مع أحد السائقين لآليات البلدية التي تخدم منطقة معينة، فيجاوبه السائق "أنه في المنطقة" وهو عملياً متواجد في الرمثا مثلاً أو في أي لواء أخر دون معرفتنا وبآلية البلدية وكان ذلك يكبدها فواتير طاقة كبيرة".

ويتابع "على الفور تم وقف هذا التسيب عبر وضع أجهزة تتبع لآليات البلدية، بحيث لا يسمح لأي موظف بالتحرك بآلية دون معرفة وجهتها وبالتالي قللنا من ارتكاب هذه المخالفات".

مشروعات تجارية غير مرخصة..

الأمر لم ينتهي بعد، فالأسئلة كانت تحمل مخاطر اجتماعية محددة، ورغم ذلك سألنا الدكتور الكوفحي عن بعض المشروعات التجارية والغذائية الكبرى التي يشاع هنا وهناك وبين أوساط تجارية بأنها تمارس أعمالها بدون ترخيص منذ سنوات ؟

وهنا أجاب الكوفحي على سؤال "الرقيب الدولي" بتنهد قائلاً: "هذا الكلام صحيح وموجود واقعياً، تخيلوا يوجد نصف مليون دينار على أحد المطاعم السياحية الشهيرة في إربد دون أن يطالبه أحد .. كما أن العديد من المشروعات المماثلة غير مسددة لمستحقاتها".

ويضيف الكوفحي: "هذا الأمر يرهق البلدية مالياً ولكن سنضغط بكل قوانا لتحصيل المبالغ المترتبة على تلك المنشأت وقمنا بتوجيه إنذارات لها، لكنَّها لم تتمثل بعد وسنطبق القانون عليها وقد نضطر لاغلاقها بالشمع الأحمر".

أرض السوق المركزي والنعيمة ..

الدونم الواحد في السوق المركزي المفترض الواقع على أراضي النعيمة بلغ سعره (14) دينار، وهو أمر مبالغ فيه جداً بالنسبة لسعر الأراضي في نفس المنطقة وفق الكوفحي.

ويضيف: وجدنا قطعة أرض اشترتها البلدية في منطقة النعيمة بسعر (60) الف دينار للدونم وهذا سعر غير وارد إطلاقاً في نفس المنطقة.

الفساد ...

هل يوجد شبهات "فساد" في البلدية، وما هي آلية التعامل مع مثل هذه الملفات .؟

الجواب كان صريحاً على لسان رئيس البلدية الذي أكد ل"الرقيب الدولي" حقيقة وجود الفساد موضحاً أنه تم تحويل (10) قضايا فساد إلى الجهات المعنية، مضيفاً: "الحبل على الجرار، وتم تأجيل فتح بعض ملفات الفساد حالياً، لاعتبارات سيتم الإفصاح عنها في مراحل لاحقة".

الموظفون..

هناك كوادر جيدة في البلدية، ويمتلكون الخبرة والمعرفة والتأهيل العلمي .. لكن يقال أن نسبة كبيرة من الموظفين غير مؤهلين .؟

لم يتردد الكوفحي في الإجابة على السؤال، كاشفاً عن أن نحو 400 موظف أو أقل يحملون الشهادة الجامعية فقط من أصل نحو 3600 موظف.

وأضاف : "تزعجنا هذه المسألة لكن ليس لنا ذنب فيها، فجئنا إلى مسؤولية البلدية ووجدنا ذلك قائماً، لكننا نسعى إلى تصويب بعض الأمور وإعادة توزيع الوظائف وفق المؤهلات قدر الممكن".

ويكشف الكوفحي ل "الرقيب الدولي" أيضاً عن تفعيل عمل نحو 250 موظفاً كانوا لا يمارسون أعمالهم بتاتاً، حيث قامت البلدية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان عدم إرتكابهم مخالفات وظيفية تتمثل بإنقطاعهم عن العمل.

رخص المهن ..

هناك إعادة تخمين وتقدير لرخص المهن ضمن إطار عادل .. لكن، هناك من يعتقد أن نحو 4 ملايين دينار عائدات رخص المهن غير محصلة .؟

نعم صحيح يقول الكوفحي .. لقد وجدنا تقريباً ما بين 3 إلى 4 ملايين دينار رخص مهن وعملنا على تحصيل جزء منها، وقدمنا فكرة تقسيط المبالغ المترتبة على المواطنين بدفع نسبة (20%) وتقسيط المتبقي ونجحنا إلى حد جيد في هذا الأمر..

ودعا الكوفحي المواطنين إلى ضرورة إلتزام المواطنين بالأقساط المستحقة عليهم في مواعيدها تجنباً لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أو توقف سير إنجاز معاملاتهم لحين تسديد تلك الأقساط .

"النباشين"..

اصطلاح "النباشين" يطلق على من يبحثون عن مخلفات المعادن والبلاستيك في الحاويات.. ولعل "النباشين" يمتلكون الحاجة لمثل هذا العمل الذي أيضاً يحتاج إلى صبر وجهد .. فالفقر (ربما) دفعهم إلى هذا "النبش" .. كيف يمكن توجيه عمل "النباشين" والإستفادة والإفادة منهم.؟

يقول الكوفحي أن ملف "النباشين" يؤرق البلدية وكوادرها لما يخلفه هؤلاء والذين يقدر عددهم بنحو 1000 شخص من تطاير القمامة من الحاويات إلى محيطها وبالتالي يفاقم مشكلة النظافة العامة.

وكشف عن سعي البلدية إلى تأسيس جمعية "النباشين" بالتشارك مع مؤسسات ألمانية، بهدف تنظيم عمل هؤلاء والإستفادة من هذه المخلفات.

المرحلة القادمة ..

وأخيراً يقول الكوفحي أن البلدية بدأت بتنفيذ خططها الجديدة لتطوير خدماتها المختلفة حيث سيلمس المواطنين خلال الفترة القادمة ذلك، مشيراً إلى أن مسألة معالجة الإختلالات التي شهدتها البلدية ومناطقها خلال الفترة الماضية بحاجة إلى صبر مشددا على أهمية توزيع الخدمات بعدالة بين مناطقها.