وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://stage.alraqeb.net/news/79572/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-
مدير الأمن العام ليس طرفا بالشكوى.. "الرقيب الدولي" تنفرد بنشر تفاصيل قضية "عبدالاله المجالي"
الرقيب الدولي - قال مصدر مطلع أن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمه ليس طرفاً في الدعوى التي أدين فيها عبدالاله المجالي بجرم ذم هيئة رسمية.
الرقيب الدولي -
قال مصدر مطلع أن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمه ليس طرفاً في الدعوى التي أدين فيها عبدالاله المجالي بجرم ذم هيئة رسمية.
وأوضح المصدر ل "الرقيب الدولي": أن ما أشيع على مواقع التواصل الإجتماعي بأن الحواتمه هو طرفا في تلك الدعوى بصفته مشتكيا هو أمر غير صحيح.
وبين المصدر، أن المشتكي في الدعوى التي أدين فيها المجالي هو شخص عراقي الجنسية مقيم في الأردن.
وكشف المصدر ل "الرقيب الدولي" تفاصيل تلك الدعوى والتي تعود إلى تاريخ: 16-01-2022، حيث قام شخص عراقي الجنسية بتقديم شكوى الى مركز امن البيادر ادعى فيها انه يقيم في الأردن منذ عام 2004 وانه على معرفة بالمشتكى عليه المجالي كونه توجد فيما بينهما علاقة عمل وقضايا في المحاكم، واثناء تصفحه لموقع الفيسبوك شاهد بثا مباشرا للمشتكى عليه المجالي على صفحة باسم عبدالاله المجالي مضمونها السب ومن ضمنها عبارات تمس مدير الأمن العام ورجال الامن العام، مما حدا به الى تقديم الشكوى.
وعلى إثر تلك الشكوى والتي احالها المدعي العام في حينها الى المحكمة المختصة، وبعد النظر بها من قبل محكمة صلح جزاء غرب عمان واستكمال اجراءات التقاضي فيها قررت بتاريخ: 18-04-2022، إعلان براءة المشتكى عليه (عبد الاله المجالي) عن جرم مخالفة احكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية المسند اليه لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه، وبذات الوقت إدانة المشتكى عليه (عبد الاله المجالي) بجرم ذم هيئة رسمية خلافاً لأحكام المادة (191) من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة (100) دينار والرسوم.
وبين المصدر أن القرار المشار إليه أعلاه لم يكتسب الدرجة القطعية بعد وتم الاعتراض عليه من قبل المشتكى عليه عبدالاله المجالي لصدوره بحقه غيابيا وأن الشكوى لا تزال منظورة أمام ذات المحكمة ولم يصدر بها قرار جديد حتى الان.
