وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://stage.alraqeb.net/news/59203/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%AB%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
الرمثا تواصل احتجاجاتها لليوم الثاني .. تحديث
الرقيب الدولي - عادت مظاهر الاحتجاجات وأعمال الشغب في مدينة الرمثا مساء السبت، على خلفية القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لمنع
الرقيب الدولي -
عادت مظاهر الاحتجاجات وأعمال الشغب في مدينة الرمثا مساء السبت، على خلفية القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لمنع كافة أشكال التهريب عبر مختلف معابر المملكة.
ولاقت هذه الإجراءات رفضا من قبل البحارة وأصحاب سيارات السفريات في الرمثا، ما دفع بهم الى تنفيذ سلسلة من الاعتصامات في المدينة استمرت لعدة ايام وانتهت بمظاهر احتجاجية شهدتها المدينة مساء الجمعة، تخللها اغلاق شوارع رئيسية بالإطارات المشتعلة والحجارة احتجاجا على تلك الإجراءات.
وتجمهر العشرات من ابناء الرمثا في الشوارع الرئيسية وعلى دوار ال 500 ، مطالبين الحكومة بضرورة التراجع الفوري عن قراراتها التي مست رزقهم وجيوبهم بشكل مباشر على حد تعبيرهم .
وأكدوا على انهم خاطبوا الحكومة مرارا وتكرارا وعبر قنوات الاتصال والحوار من خلال ممثليهم مع الجهات المعنية في الرمثا لايصال خطابهم الاحتجاجي ومطالبهم العادلة الا انهم لم يتلقوا اي بوادر إيجابية لإنهاء مشكلتهم ومعاناتهم .
وتشهد المدينة تواجدا امنيا وانتشارا واسعا لآليات قوات الدرك التي عملت على تفريق المحتجين بالغاز المدمع الا ان ذلك لم يفلح في إنهاء المظاهر الاحتجاجية التي يشارك بها عدد كبير من ابناء اللواء .
وكانت الحكومة قد علقت على الأحداث في الرمثا من خلال إصدار ثلاثة بيانات رسمية السبت، في محاولة منها لاحتواء تداعيات الأزمة هناك، احدها صدر عن دائرة الجمارك العامة أوضحت فيه ان الإجراءات تستهدف فقط منع تهريب الدخان والأسلحة والمخدرات وليس كما يروج من استهدافه لمنع ادخال بضائع شخصية واستهلاكية .
وكانت الحكومة جددت التأكيد على أنّ الإجراءات التي اتخذتها بهدف منع التهريب جاءت لحماية المجتمع وأمنه ومواطنيه واقتصاده من مخاطر تهريب المخدّرات والسلاح والدخان.
وأوضحت في بيان صحفي، السبت أنّ التهريب بمختلف أشكاله يشكّل خطراً على المجتمع، وعلى الاقتصاد الوطني ككلّ، ومن واجب الجميع رفضه؛ لافتة إلى أنّ منع التهريب يسهم في تجاوز العديد من الصعوبات الاقتصاديّة التي نعانيها.
وحول ما جرى في مدينة الرمثا مساء الجمعة، أوضح البيان أنّ الحكومة تتفهّم تماماً الظروف الصعبة التي عاشتها المدينة خلال السنوات الماضية، جرّاء إغلاق الحدود بسبب الأوضاع الأمنيّة في سوريا، شأنهم شأن غالبيّة محافظات ومدن المملكة؛ مؤكّداً أنّ الحكومة لديها رؤية شاملة للحدّ من هذه المشاكل، والارتقاء بالواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي في جميع المحافظات، ووفق الإمكانات المتاحة.
وجدّد البيان حرص الحكومة على تغليب لغة الحوار، واحترامها لجميع وسائل الاحتجاج السلمي، وتفهّمها للنقد البنّاء والموضوعي؛ مستهجناً في الوقت ذاته ممارسات فئة قليلة من المحتجّين، كإطلاق العيارات الناريّة في الهواء، ورشق دوريّات الأمن العام والدرك بالألعاب الناريّة والحجارة، وإغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة، والتعدّي على المرافق العامّة وبعض المؤسّسات والدوائر الحكوميّة.
وأكّد البيان أنّ الإجراءات الحكوميّة لا تقتصر على معبر جابر الحدودي، وإنما جميع المعابر، البريّة والبحريّة والجويّة في المملكة، وذلك في ظلّ تزايد حالات تهريب المخدّرات والسلاح والدخان بشكل يضرّ المجتمع، ويؤثّر سلباً على الاقتصاد الوطني.
كما لفت إلى أنّ الإجراءات المطبّقة لا تشمل البضائع الشخصيّة الغذائيّة والتموينيّة مثل الخضراوات والفواكه وغيرها من المواد الغذائيّة.
وشدّد البيان على أنّ مسؤوليّة الحكومة وأجهزة الدّولة، بسط سيادة القانون، وإنفاذه، وفرض هيبة الدولة، وضبط المخالفات، ومنع جميع أشكال التهريب؛ مؤكّداً أن الحكومة ماضية بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف منع التهريب على جميع المعابر الحدوديّة البريّة والبحريّة والجويّة في المملكة.
من جهتها ، أكدت دائرة الجمارك العامة أن الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء بهدف منع عمليات التهريب لا تشمل البضائع الشخصية وسلع الاستهلاك، التي يتم إدخالها مع المسافرين عبر المعابر والمراكز الحدودية للمملكة.
وشددت الدائرة، في بيان صدر عنها السبت، أن التعليمات السابقة بخصوص المواد المسموحة وكمياتها المحددة والمسموح لإدخالها مع المسافرين إلى الأردن، عبر مختلف المراكز الحدودية البرية والجوية والبحرية، لم يطرأ عليها أي تغيير.
وأوضحت أن الرقابة والمنع تقتصر، وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة، على المخدرات والسلاح والدخان، والتي تأخذ صفة مواد مهربة ومخالفة للقوانين والتعليمات المعمول بها في مختلف دول العالم.
ونفت الجمارك، في هذا الإطار، ما يتم تداوله من إشاعات حول منع إدخال المسافر لبضائع شخصية أو سلع استهلاكية أو غذائية، على شاكلة الخضار أو الفاكهة أو اللحوم وغيرها، لطالما كانت ضمن الاستهلاك الشخصي وليست لأبعاد تجارية ولا تخالف التعليمات النافذة، والتي لم يتم تغييرها أو تعديلها.
وجددت الدائرة التأكيد على أن الإجراءات المتعلقة بمنع التهريب تستند على ركيزة أساسية تهدف لحماية الأردن واقتصاده الوطني والمجتمع من كل ما يشكل خطراً عليه أو الإضرار بأمنه وسلامة أبنائه.
