غرفة تجارة اربد تستنكر بشده حادثة طعن دركي .. بيان

الرقيب الدولي - استنكرت غرفة تجارة اربد بشدة حادثة طعن دركي في اعتصام محتجين على قانون الضريبة بمنطقة الدوار الرابع في العاصمة عمان. واهابت بابناء الاسرة الاردنية الواحدة تفويت الفرصة على المندسين والمستغلين لحراكهم السلمي الذي قوبل بكل الود والتعامل الاخوي من الاجهزة الامنية بمختلف مستوياتها ومرتباتها في صورة ابهرت العالم والمحيط من حولنا. واكدت في بيان لها ان الحراكات الشعبية القائمة على العقلانية والتصرفات الحكيمة والراشدة هي التي من شانها وحدها ان تحفظ الوطن ومؤسساته ومكوناته وتتفوق على كل المؤمرات والمخططات لاصحاب الاجندات الخاصة والمشبوهة. كما اكد البيان انه من واجب كل مواطن حر وشريف وغيور على وطنه وعرضه وا رضه ان يقف مع وطنه ومليكه في هذه الظروف الصعبة وقفة يشهد ويستشهد بها العالم بان الاردني الاصيل رقم صعب على كل حاقد ومتربص ومندس وهو ما اثبته الاردنيون في كل الحراكات السابقة. ولفت البيان الى ان ما لمسه الجميع من اخوة ومحبة بين الامن والشعب من مشاركتهم لبعضهم في الافطار والصلاة واطمئنان كل منهم على صحة وسلامة الاخر يعد فخرا واعتزاز نباهي به ويجب ان يستمر. واعتبر البيان ان ما يقوم به البعض بتجهيز الزجاجات الحارقة والاسلحة البيضاء بحسب ما كشفت عنه الاجهزة الامنية خلال الساعات الماضية لاشعال روح الفتنة لاقدر الله يوجب علينا جميعا التصدي له والوقوف ضده بحزم باعتبار ذلك مصلحة وطنية عليا للجميع فالدركي والشرطي ورجل الامن ايا كان هو اخ وابن وابن عم لنا لانرضى ان يصيب ابنائنا ما اصاب الدركي الذي طعن من يد اثمة وغادرة. ودعا البيان الجميع للتنبه لخطورة الوضع وعدم الاستهتار بالحادثة رغم فرديتها لغاية الان فهي مؤشر بان الامور بدات تخرج عن الاطار الوطني الحضاري الذي كان سائدا خلال الايام الماضية والحرص على عدم النزول للشارع لتعرية المندسين ومحاصرتهم وابعاد الابرياء عن التجمعات والهتافات غير المسؤولة وفي ذات الوقت منح الفرصة لرئيس الحكومة المكلف والسلطة التشريعية ترجمة تعهداتها الاصلاحية التي شكلت مطلبا شعبيا وجمعيا. وختم البيان اننا كلنا جيش ومخابرات وامن ودرك واستخبارات للحفاظ على انفسنا وممتلكاتنا واعراضنا ووطننا ومقدراته وناشد بالاخلاص في الدعاء في هذه الايام المباركة من شهر رمضان المبارك بان يحفظ الاردن وشعبه وقيادته واجهزته الامنية وجيشه العربي من كل سؤ. واعلن البيان ان القطاع التجاري في محافظة اربد ملتزم بدعوة الغرفة لعدم الخروج الى الشارع والمشاركة في المظاهر الاحتجاجية بعد تعهدات رئيس الوزراء المكلف بسحب مشروع قانون الضريبة مؤكدا ان القطاع التجاري كان من اكبر المتضررين جراء المظاهر الاحتجاجية المتكررة.