خطاطبه يكتب: اوتوبارك اربد بين ذكاء التطبيق وغباؤه شكايات كثيرة !!

لافت ان التطبيق الذكي لمواقف مدفوعة الاجرة في مدينة اربد " الاوتوبارك " لم يختبر ذكاؤه فنيا ، قبل تشغيله ، وما مضي اربعة اشهر على تفعيله وتنامي الشكايات حوله، واقرار القائمين عليه استثماريا واداريا بالكثير منها ، الا دلالة واضحة بذات الاتجاه ، وان كان للان لا يعنيهم خروج المستخدمين عن طورهم ،وتنامي حدية مزاجهم شيئا فشيئا تبعا لهذه الاختلالات.

اتهامات المواطن لاطراف معادلة الخدمة سهامها كثيرة والتفصيل حولها يكاد يصل درجة الملل لكنها بالمحصلة تعكس اتهاما البلدية بالاستعجال بالمشروع تارة ، واخر لجهة الاستثمار باستغفال المواطن تارة اخرى ، ، فيما جهات الرقابة والمتابعة وان بدا انها منشغلة ومتابعة للامر كوزارة البلديات والحاكمية الادارية ، الا انها تمشي على مهل ، باجتماع مرة ، واخرى بتلويح ووعيد ، وثالثة باطلاق الوعد بحل المشاكل ،التي ما تزال ترواح مكانها . 

تتحفظ البلدية على اعلان تفاصيل اتفاقية الاستثمار، حتى ان مدير الدائرة المعنية بالامر  ضرار مريان خارج التغطية دوما ، فلا هو متجاوب على اتصالات ، ولا حتى رسائل ،وفيما المعلن من الاتفاق نص على شمول خمسة شوارع رئيسية بتطبيق الخدمة ، الا ان حالات التمادي والتوسع فيه وصولا لدخلات فرعية تشي ان ربما للاتفاق ملاحق تتجنب البلدية الافصاح عنها، فيما يؤكد مصدر مسؤول بالبلدية ان الابتلاء بالملاحق المخفية !!

 

الراشح من دائرة الاستثمار في وزارة الشؤون البلدية انها متابعة لموضوع الاتفاقية او العطاء بين هلالين ، وان قوامها استثمار شوارع عامة ذات مشاكل في الازدحام وشح في المواقف العامة ، اما نصها فحصر  المواقف بـ 1500 موقف ، لكن على ارض الواقع يلمس المرء التمادي من جهة الاستثمار ، باستباحة أي شارع ووضع يافطاتها فيه ، مسنودة من قسم سير بموجب اتفاق ناظم للعملية بين البلدية ومديرية الامن العام ، وهو ما يزيد التيه غموضا للمواطن !!

تمادي جهة الاستثمار لافت ايضا انه مسكوت عنه من البلدية ، لاهداف يثار حولها لغط ، واجابات البلدية حولها تزيد اللغط كثرة،  لكن في طرف مقابل يبدو ان الوزارة ليست جهة سكوت بهذا الجانب ، فالملف الاستثماري بين ايديها عبر لجان تفتيش ، وتحقيق ، لكن لا احد يعلم متى تنجز مهمتها ، لتفرج عما تعتزم اجراؤه انتصارا للمواطن الذي يعقتد ان ماله مستباح ولا احد ينجده ، او حتى البلدية وجهة الاستثمار بسياق انصافهما !!

بسياق اخر للمشروع " قيد البحث والتحري " ، يغيب عن بال الرسمي ان اختلالاته تصاحب هما يوميا للمواطن، الذي لا يجد مبررا لخسارة الرصيد ونفاذه دون استخدام، بظل مسلسل شكايات للبلدية ، وعاملي المشروع المنتشرون في الاسواق ، وجهة الشكوى الاولى كل ما فعلته ان وضعت صندوق شكايات على مدخلها ، فيما الشكوى للشركة المستثمرة بمركزها ، اوحتى باتصال هاتفي ، ان التطبيق للان عامل على هواتف ذكية ،ويواجه مشاكل على اخرى ،يجري العمل على حلها منذ اربعة اشهر، وبالتالي فحالة طبيعية ان نشهد شجارا بين موظف السوق والمواطن بين حين وآخر ان لم يكن بشكل يومي !!

قصة خسارة المواطن بالمناسبة معلومة ومقر بها ، وان غلفت بجهل في استخدام التطبيق لكن اختلال عمله فنيا على اجهزة وفشله على اخرها ، هي قيد المعالجة اقرار بالخلل لكن القصة تائهة للان ، ورحاها تدور عبر نقاشات رسمية تقودها الحاكمية الادارية بين حين واخر ، وما تثمر عنه اجتماعاتها مع الجهات المديرة للمشروع استثماريا والاخرى الرقابية ، الوعد بمعالجة الاختلالات ، ومنحها فواصل زمنية ومواعيد حل ، للان لم تتحقق نتيجة باحداها  .

واقعيا الاختلالات اثارها ملموسة بالشارع العام ،وهي  مدار نقاش قد يتطور لشجار بين جهة انفاذ التطبيق من رقابة موظفين وضابطة عدلية قوامها رقباء سير ، ومواطن متظلم ، لكن كل ما يجري لم يشفع للان لتدخل ابسط مقوماته ، ان وقف التطبيق وتاجيل المشروع ريثما يتم التجاوز عن ثغراته ضرورة .

القضايا الفنية للاستثمار عبر تطبيق ، كانت مهتزة الثقة ، وبدا ان بعضها مرده امور فنية ، وبعضها الاخر لربما مفتعل ، وبرزت باناطة مهام تفعيل الاصطفاف وانهائه بايدي كوادر بشرية ، منحت صلاحية ادخال ارقام مركبات لم تشترك اصلا بالخدمة لتواجه لاحقا لدى علمها والاشتراك به ان رصيدا مقيدا عليها تطلب استنزاف اول بطاقة وربما اكثر !! وعودا لتصاريح البلدية حول الموعد التجريبي للتطبيق وشرحه للمواطن دون الزام مالي او حتى قانوني بمخالفة تجاوز المدة المحددة ، وادخاله حيز الفعل والجباية والغرامة فجأة ودون سابق انذار ، وهنا نتحدث عن تصريحات مؤرشفة لمسؤولين !!

مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية يؤكد ان الوزارة متمسكة بما نصت عليه الاتفاقية التي حددت 1500 موقف ، لكن بسياق المتابعة فالرقم ربما يتحقق في شارع او شارعين بظل التداخل وامتدادات الشارع مستشهدا بشارع شفيق ارشيدات " ايدون " فهو تارة يمتد لمسافة تقل عن كيلو متر واحد ، لكن بسياق المناطق يمتد لكيلو مترات اخرى قد تحقق الرقم الممحدد المستثمر بستند عليها بسياق " طول وقصر بايدك، ما يستدعي اتخاذ قرار بشأنه .