الرقيب الدولي

أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق أن توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للحكومة تحمل رؤية اقتصادية واضحة تقوم على الاستعداد للمتغيرات، وتسريع الإنجاز، وربط الخطط بالتنفيذ، ووضع مصلحة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مقدمة الأولويات.

الاستعداد للمتغيرات الاقتصادية

وقال الحاج توفيق، في بيان اليوم الجمعة، إن أهمية توجيهات سمو ولي العهد تأتي في توقيت يشهد فيه الإقليم والعالم تحولات متسارعة، تفرض مزيدًا من الجاهزية وسرعة اتخاذ القرار، والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية قبل تحولها إلى تحديات تمس الأسواق والقطاعات الاقتصادية وحياة المواطنين.

وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قد ترأس الأربعاء الماضي جانبًا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية، ودعا إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية للتصعيد في المنطقة.

أولوية سلاسل التوريد

وأضاف الحاج توفيق أن التعامل مع سلاسل التوريد كأولوية وطنية والحفاظ على مخزون استراتيجي من المواد والسلع الأساسية يحملان رسالة مهمة للقطاع التجاري، الذي يدرك أن استقرار السوق وتوافر السلع يمثلان مسؤولية وطنية مشتركة.

وأكد أن الأردن نجح خلال أزمات عالمية وإقليمية متعاقبة في المحافظة على استقرار أسواقه وتوافر السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري والمستوردين كانوا جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، وسيواصلون أداء مسؤوليتهم الوطنية.

منظومة اقتصادية متكاملة

وقال الحاج توفيق إن توجيهات ولي العهد تعكس نظرة شاملة للاقتصاد، إذ ترتبط التجارة والسياحة والنقل والشحن والتكنولوجيا وفتح أسواق وآفاق اقتصادية جديدة ضمن منظومة واحدة، مؤكدًا أن رفع كفاءة هذه المنظومة ينعكس على النمو وفرص العمل ومستوى معيشة المواطنين.

فرص جديدة للقطاع الخاص

وأضاف أن تأكيد ولي العهد ضرورة البناء على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في فتح آفاق سياسية واقتصادية مع مختلف دول العالم يحمل أهمية خاصة للقطاع الخاص، داعيًا إلى ترجمة هذه الجهود إلى فرص تجارية واستثمارية وشراكات ومشروعات ملموسة يستفيد منها الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك شبكة واسعة من العلاقات مع مجتمعات الأعمال العربية والدولية، ويمكنه أداء دور أكبر في تحويل هذه الآفاق إلى نتائج اقتصادية، مؤكدًا استعداد غرفة تجارة الأردن والغرف التجارية في المملكة لتسخير علاقاتها وإمكاناتها لخدمة هذا التوجه.

تعزيز الاستثمار واستقرار السوق

وأكد الحاج توفيق أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في النمو وتوفير فرص العمل، بالتوازي مع حماية استقرار السوق وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات الخارجية.

وقال إن قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بما يحققه في الظروف الطبيعية، وإنما بقدرته على الاستمرار والعمل وحماية أسواقه ومصالح المواطنين خلال الأزمات.

شراكة لتعزيز منعة الاقتصاد

وشدد الحاج توفيق على أن غرفة تجارة الأردن تنظر إلى توجيهات ولي العهد باعتبارها دعوة إلى العمل والإنجاز، مؤكدًا أن القطاع التجاري والخدمي سيكون شريكًا فاعلًا في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منعة الاقتصاد وتوسيع فرصه وتحسين مستوى معيشة المواطنين.