مبادرة أميركية لحصرعدد اللاجئين الفلسطينيين بـ 40 ألفا بدلاً من 5.2 مليون

الرقيب الدولي - عمان- توجه وفد من حركة "حماس"، أمس، من قطاع غزة إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين حول موضوع المصالحة الفلسطينية، وذلك على وقع الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية التي شهدها القطاع ضد تخفيض خدمات وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وقال المكتب الإعلامي لمعبر رفح البري، عبر صفحته على "الفيسبوك"، إن "وفداً من حركة "حماس" غادر قطاع غزة، أمس، متوجهاً إلى العاصمة المصرية"، بدون تقديم أية ايضاحات أخرى. ويتواجد وفد من حركة "فتح"، حالياً، في القاهرة لتسليم المسؤولين المصريين رد الحركة والقيادة الفلسطينية على الورقة المصرية للمصالحة، بدون أن يصار إلى تأكيد أو نفي عقد أي لقاءات مشتركة بين حركتي "فتح" و"حماس". جاء ذلك بينما تواصلت احتجاجات العاملين في "الأونروا"، بقطاع غزة، ضد قيام الوكالة بإنهاء عقود مئات الموظفين لديها نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها حالياً، في ظل توقف الولايات المتحدة ألأمريكية تقديم 300 مليون دولار، منها 100 مليون دولار لبرنامج الطوارئ، هذا العام. وحذرت القوى والفصائل الفلسطينية من تبعات تراجع الدعم الدولي للأونروا على الخدمات، الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، المقدمة لأكثر من 5 ملايين لاجيء فلسطيني، منهم زهاء مليوني لاجيء فلسطيني في الأردن. وفي هذا السياق؛ يتحرك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لسن قانون جديد يعترف فقط بـ 40 ألف لاجئ فلسطيني بدلاً من 5.2 مليون. وبادر السيناتور داغ لامبوران، حسب الأنباء الفلسطينية، إلى حشد عشرة أعضاء آخرين في "الكونجرس" للتقدم بمشروع قانون جديد، يتعلق بالمساعدات الأمريكية "للأونروا"، بحيث يتم اعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين الذين تتولاهم الوكالة، وعليه سيتم تحديد المساعدة المالية طبقاً لعدد هؤلاء اللاجئين المعترف بهم رسمياً. ويشير الاقتراح المطروح لمشروع القانون إلى ان عدد اللاجئين الفلسطينيين الحالي، والمقدر وفقاً للأونروا بـ 5.2 ملايين لاجئ فلسطيني تتلقى الوكالة مساعدات لهم، بينما عدد اللاجئين الحقيقي بموجب مزاعم مشروع القانون الأمريكي لا يتعدى الأربعين ألف، وهو عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا عام 1948 . ويرى مشروع القانون أن هذا هو عدد اللاجئين الحقيقي بدون أبناء سلالاتهم، وأنه من المفروض ان يتم صرف الميزانيات "للأونروا" استنادا إلى هذا المعطى الجديد. وكانت الولايات المتحدة قد قررت، مؤخراً، إيقاف 300 مليون دولار من التمويل للأونروا هذا العام، وهو ما وصفه المفوض العام للوكالة بأنه تهديد وجودي للأونروا. فيما استطاعت الأونروا، من خلال حملة جمع التبرعات والمؤتمرات الدولية التي عقدت مؤخراً، من جمع مبلغ 238 مليون دولار كتمويل جديد، فيما جرى تقليل العجز المالي البالغ 446 مليون دولار، إلى 217 مليون دولار . ويُشار إلى أن أصحاب مشروع القانون الأمريكي المطروح يرون أن الأونروا يجب أن تقدم الخدمات لحوالي 40 ألف لاجيء فلسطيني فقط، وهم إجمالي العدد الأصلي من العام 1948، وليس لنحو 5.2 مليون لاجئ فلسطيني، آخذة بعين الإعتبار أبناء اللاجئين وأحفادهم وبقية أبناء سلالاتهم، بما يستوجب تحديد الميزانيات للوكالة، طبقاً للقانون الأمريكي المطروح. ولكن مضمون مشروع القانون الأمريكي يُخالف المعطيات الرقمية والحقائق التاريخية التي تفيد بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا بفعل العدوان الإسرائيلي، عام 1948، يتراوح بين 800- 900 ألف لاجيء فلسطيني. إلى ذلك؛ واصلت قوات الاحتلال شن حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، مما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين. وهدمت آليات سلطات الاحتلال منشأة زراعية فلسطينية في يطا، جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، وذلك خلال اقتحام منطقة "أم طوبا" بمسافر يطا.