الفوترة الوطنية تعزز تنظيم الاقتصاد الأردني

الرقيب الدولي

أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل منظومة وطنية متكاملة لا تقتصر أهدافها على الجانب الضريبي، وإنما تمتد إلى أهداف اقتصادية وإدارية وتنظيمية تخدم مختلف مكونات الاقتصاد الوطني والقطاعات والمؤسسات والشركات.

منظومة موحدة لتوثيق المعاملات

وأوضح أبو علي أن تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يشكل نقلة نوعية في تنظيم العمليات التجارية في المملكة، من خلال شمول السلع والخدمات بمختلف أنواعها، وتوفير منظومة إلكترونية موحدة تسهم في تنظيم وتوثيق المعاملات التجارية والخدماتية والمالية بصورة دقيقة وموثوقة.

وبين أن النظام يهدف إلى ضمان صحة ودقة الفواتير المنظمة، وتوفير مرجعية إلكترونية موثوقة للعمليات ذات الأثر المالي، بما يخدم الجهات والمؤسسات والقطاعات التي تتطلب معاملاتها تقديم الفواتير لإثبات عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات واستكمال الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بها.

تعزيز الشفافية وكفاءة الأعمال

وأكد أبو علي أن أهمية النظام لا تنحصر في خدمة الإدارة الضريبية، بل تمتد إلى إدارات المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية، من خلال توفير أدلة إثبات إلكترونية للمعاملات، وتعزيز دقة البيانات المالية، والحد من الأخطاء والتباين في الفواتير، بما يرفع كفاءة الإجراءات ويعزز موثوقية العمليات التجارية.

وأشار إلى أن النظام يأتي في إطار التحول الرقمي وتنظيم البيئة الاقتصادية، ويسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات التجارية والخدماتية، وتسهيل عمليات المراجعة والتدقيق، وحفظ حقوق أطراف المعاملة من البائع ومقدم الخدمة إلى المشتري ومتلقّي الخدمة.

قاعدة بيانات إلكترونية للمعاملات

وأضاف أبو علي أن وجود نظام وطني موحد للفوترة يوفر قاعدة بيانات إلكترونية للمعاملات الاقتصادية، ويساعد على تنظيم النشاط الاقتصادي بكفاءة أكبر، ويعزز قدرة مختلف الجهات على الاستناد إلى بيانات وفواتير موثوقة عند إجراء معاملاتها المالية والإدارية.

التحقق من الجهات المسجلة بالنظام

وقال إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حرصت على تسهيل التعامل مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، من خلال إدراج أسماء الملتزمين بالنظام على موقعها الإلكتروني، بما يتيح للمتعاملين الاطلاع على البيانات ذات العلاقة والتحقق من الجهات المسجلة، ويعزز الشفافية والوضوح في المعاملات التجارية والخدماتية.

وأكد أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يخدم الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته ومؤسساته، ويسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي وتنظيم العمليات المالية والتجارية، بما يحقق مزيدا من الكفاءة والدقة والموثوقية في التعاملات الاقتصادية.