مجلس الوزراء يقر آلية تعويض أراضي سكة العقبة
قرّر مجلس الوزراء الموافقة على آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي سيتم استملاكها لغايات إقامة مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس، مع التأكيد على عدم تطبيق خصم الربع القانوني على الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة الحديد.
الرقيب الدولي
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بخصوص آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي تم استملاكها لغايات إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس.
لا خصم للربع القانوني
وبحسب الآلية، لن يُخصم الربع القانوني الذي تتضمنه التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية على الأراضي التي ستستملك لصالح مشروع سكة حديد العقبة، حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك فترة زمنية ممتدة.
نوعان من الاستملاكات
وتتضمن الآلية نوعين من الاستملاكات؛ أولهما الأراضي التي تم استملاكها لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز، والتي تمت سابقاً وفق أحكام قانون الامتياز لشركة البوتاس لعام 1958م، والتي لا يوجد فيها خصم للربع القانوني، وتتضمن التعويض العادل الذي يُدفع من الشركة وتسجل فيه أراضي الاستملاك باسم الخزينة.
وثانيهما الاستملاك لصالح مشروع سكة حديد العقبة، والذي تنطبق عليه أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019م النافذ حالياً، وليست التعديلات الجديدة المنظورة حالياً أمام البرلمان.
التعويض الكامل أو المبادلة
وسيكون التعويض الكامل بالنسبة للاستملاكات التي تخص مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، إما من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة التي ستستملك وبما يساوي قيمة الأراضي وما عليها، أو بمبادلتها بأراضٍ أخرى مماثلة.
وسيتم تخصيص أراضٍ لغايات المبادلة واستصلاحها بواقع 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها.
تعويض كامل في حال رفض المبادلة
وفي حال عدم رغبة أصحاب الأراضي بخيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات كامل التعويض وفقاً لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019م، دون تطبيق التعديلات الجديدة المنظورة أمام البرلمان، مع التزام شركة البوتاس العربية للمساهمة بما نسبته (50%) من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفقاً لأحكام التشريعات ذات الصلة.
1325 دونماً لمسار سكة الحديد
ومن الجدير ذكره، أن حجم الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة تقدر بأقل من نصف بالمئة (5.%) فقط من مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن، وتبلغ قرابة 1325 دونماً من أصل 390000 دونم، مجمل مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن.
