النواب يُقر 6 مواد من مشروع قانون الاعتماد
أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، 6 مواد من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، كما ورد من الحكومة، مع إجراء عدد من التعديلات عليه، في إطار توحيد مرجعية الاعتماد وضمان الجودة في منظومة التعليم والتدريب.
الرقيب الدولي
أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه مازن القاضي، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من مشروع القانون.
دمج هيئتين مستقلتين
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن مشروع القانون لا يتضمن إنشاء هيئة مستقلة جديدة، وإنما يهدف إلى دمج هيئتي تنمية وتطوير المهارات، واعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة، ضمن كيان واحد تحت مسمى «هيئة الاعتماد وضمان الجودة».
وأوضح أن مشروع القانون يتكامل مع التشريعات المنظمة للعمل المهني، بما يضمن وضوح توزيع الصلاحيات بين الجهات الحكومية والهيئة الجديدة.
توحيد مرجعية الاعتماد
من جهته، أكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة عدم وجود تداخل في الصلاحيات بين الهيئة ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل، مشيرًا إلى أن الوزارات والمجالس المختصة تتولى مهام الترخيص، فيما تتولى الهيئة إجراءات الاعتماد العام والخاص للبرامج التعليمية والتدريبية.
توسيع مهام الهيئة
ووافق المجلس على إضافة مادة جديدة تحدد مهام الهيئة، ومن أبرزها الاعتراف بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني والتعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، إلى جانب تصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها.
تعزيز جودة التعليم ومخرجاته
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، ورفع كفاءة الرقابة والتقييم، وتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم تنافسية الخريجين الأردنيين محليًا ودوليًا.
