الرقيب الدولي

بترا - أشرف الغزاوي - أكدت فاعليات تجارية في محافظة إربد أن تعديلات أسس منح الجنسية الأردنية والإقامة للمستثمر غير الأردني، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، تمثل خطوة داعمة لتعزيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

تعديلات حكومية لتحفيز الاستثمار

وأشارت الفاعليات إلى أن الحزمة الجديدة من التشريعات والإجراءات الاستثمارية تعكس توجه الحكومة نحو تطوير بيئة الأعمال، وتوفير منظومة أكثر مرونة واستقراراً للمستثمرين المحليين والأجانب.

وقال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إن التعديلات تؤكد استمرار العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين، مبيناً أن ربط منح الجنسية أو الإقامة بالاستثمار المنتج يوجه رؤوس الأموال نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي مباشر.

وأضاف أن توسع الاستثمارات الصناعية والخدمية سينعكس على الحركة التجارية واللوجستية، ويرفع الطلب على مختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.

إربد وجهة استثمارية واعدة

وأوضح الشوحة أن محافظة إربد تمتلك مقومات استثمارية مهمة، تشمل موقعها الجغرافي، وتوفر الكفاءات البشرية، ووجود الجامعات والمؤسسات التعليمية، ما يعزز قدرتها على جذب استثمارات في قطاعات متنوعة.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زيد التميمي أن التعديلات الحكومية تشكل حافزاً إضافياً لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الأردن إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يعد من أبرز القطاعات المستفيدة من تحسن البيئة الاستثمارية، لما يرافق ذلك من زيادة في المشاريع الجديدة وتنشيط القطاعات المرتبطة بالإسكان والإنشاءات.

دعم التنمية في المحافظات

وبيّن التميمي أن منح المحافظات مزايا استثمارية إضافية يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتوزيع الاستثمارات خارج العاصمة، بما يعزز مشاركة مختلف المناطق في النشاط الاقتصادي.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة إربد أيمن الغزاوي أن التشريعات الاستثمارية الجديدة تدعم القطاع التجاري وتحسن بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن زيادة الاستثمارات ستنعكس على الأسواق من خلال تنشيط حركة البيع والشراء وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص.

مشاريع إنتاجية وفرص عمل مستدامة

وتتضمن التعديلات منح حوافز إضافية للاستثمارات المقامة في المحافظات، من خلال تخفيض متطلبات الاستثمار اللازمة للحصول على الإقامة أو الجنسية لبعض المشاريع، وربط تلك المزايا باستثمارات إنتاجية توفر فرص عمل مستدامة للأردنيين.

كما تشمل توسيع القطاعات المستهدفة لتشمل المشاريع الصناعية والسياحية والزراعية والخدمية، بما يدعم التنمية الاقتصادية في المحافظات ويعزز الاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها مختلف مناطق المملكة.