الرقيب الدولي

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن نظام الخبرة الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، يمثل خطوة نوعية في تطوير إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في القضايا، عبر تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في أعمال الخبرة القضائية.

الخبرة القضائية تنتقل إلى المسار الإلكتروني

وقال التلهوني إن النظام الجديد يتيح للمحاكم اختيار الخبراء المؤهلين وتبليغهم مهامهم إلكترونياً، إلى جانب تمكين الخبراء من تقديم تقارير الخبرة وإيداعها عبر الوسائل الرقمية.

وأوضح أن النظام يسمح لوكلاء الخصوم بالاطلاع على تقارير الخبرة فور إيداعها، وتقديم ملاحظاتهم ومطالعاتهم الخطية بشأنها، بما يسهم في اختصار الوقت وتبسيط إجراءات التقاضي.

تنظيم اختيار الخبراء ورفع الكفاءة

وأشار وزير العدل إلى أن النظام تضمن أحكاماً قانونية تنظم آلية اختيار الخبراء وتقييم أدائهم من خلال المحكمة المختصة وقسم الخبرة الذي سيتم إنشاؤه بموجب أحكام النظام.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز جودة أعمال الخبرة القضائية ورفع كفاءة منظومة التقاضي، بما ينعكس على سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

خطوة ضمن تطوير العدالة

ويأتي نظام الخبرة الجديد ضمن جهود وزارة العدل لتحديث الإجراءات القضائية، وتوسيع الاعتماد على الحلول الإلكترونية، بما يرفع كفاءة العمل داخل المحاكم ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات العدلية.