الرقيب الدولي

أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن جميع قراراته الاستثمارية تُتخذ وفق منظومة حاكمية مؤسسية مستقلة، تستند إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي والمعايير المهنية والاقتصادية، بما يضمن حماية أموال المشتركين والمتقاعدين وتحقيق أفضل العوائد ضمن مستويات المخاطر المقبولة.

القرار الاستثماري مستقل عن الحكومة

أوضح الصندوق أن قراراته الاستثمارية تتمتع باستقلالية كاملة عن القرار الحكومي، مشيراً إلى أن قانون الضمان الاجتماعي حدد بوضوح صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في إقرار السياسة الاستثمارية العامة، فيما يتولى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي اتخاذ وتنفيذ القرارات الاستثمارية ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

منظومة مؤسسية لاتخاذ القرار

وبيّن الصندوق أن العملية الاستثمارية تبدأ بدراسة الفرص من قبل المديريات المختصة، اعتماداً على الدراسات المالية والفنية والقانونية وتحليل المخاطر، قبل عرضها على لجنة الاستثمار، بينما تُحال القرارات التي تتجاوز صلاحيات اللجنة إلى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي لاتخاذ القرار النهائي.

معايير مهنية تحكم الاستثمارات

أكد الصندوق أن تقييم أي فرصة استثمارية يتم بصورة مستقلة وموضوعية، وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية، والعائد المتوقع، ومستوى المخاطر، وأثر الاستثمار في تنويع المحفظة الاستثمارية، إضافة إلى توافقه مع السياسة الاستثمارية العامة، مع مراعاة التوجهات الاقتصادية الوطنية دون الإخلال بالأسس الاستثمارية.

رقابة متعددة المستويات

وأشار الصندوق إلى أن منظومة الحاكمية الاستثمارية تخضع لرقابة داخلية وخارجية متكاملة، تشمل الوحدات الرقابية المختصة، واللجان المنبثقة عن مجلس الاستثمار ومجلس إدارة المؤسسة، إلى جانب رقابة ديوان المحاسبة، ومدقق الحسابات الخارجي، والتقارير الدورية المرفوعة إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

نتائج مالية تعكس كفاءة الإدارة

أكد الصندوق أن النتائج المالية المحققة تعكس نجاح النهج المؤسسي، إذ ارتفعت موجوداته إلى نحو 19.7 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ الدخل الشامل 903.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن موجودات الصندوق ارتفعت خلال عام 2025 إلى 18.6 مليار دينار بزيادة بلغت 2.4 مليار دينار مقارنة بعام 2024، بينما ارتفع الدخل الشامل إلى نحو 2.2 مليار دينار مقارنة بمليار دينار في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 118.5%.

استراتيجية طويلة الأجل لتنويع الاستثمارات

لفت الصندوق إلى أنه يواصل تنفيذ استراتيجيته الاستثمارية عبر تنويع محفظته، من خلال الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى، وتعزيز مساهماته في الشركات الاستراتيجية، خصوصاً في قطاعات البنوك والتعدين، بما ينسجم مع أهدافه الاستثمارية طويلة الأجل.

وأكد الصندوق في ختام بيانه أن استقلالية القرار الاستثماري تمثل ضمانة قانونية ومؤسسية لحماية أموال الضمان الاجتماعي، وتعزيز استدامتها للأجيال الحالية والقادمة، وترسيخ الثقة بمنظومة إدارة استثمارات الضمان الاجتماعي.