الرقيب الدولي

نظم منتدى الأردن لحوار السياسات، مساء الأربعاء، ندوة متخصصة بعنوان "مشروع قانون الإدارة المحلية.. الواقع والتطلعات"، بمشاركة رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات، ورئيس بلدية جرش الكبرى السابق الدكتور علي قوقزة، وأدارها النائب مصطفى العماوي، بحضور نواب وخبراء ورؤساء بلديات سابقين وأعضاء مجالس محافظات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

البطاينة: قانون الإدارة المحلية محطة مفصلية

أكد رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات الدكتور حميد البطاينة أن المنتدى يواصل أداء رسالته الوطنية بوصفه منصة مستقلة للحوار وصناعة السياسات، تجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الإسهام في تطوير التشريعات الوطنية.

وأوضح أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل محطة مفصلية في مسار التحديث السياسي والإداري، ويستدعي حوارًا وطنيًا مسؤولًا يضمن الوصول إلى قانون عصري يعزز كفاءة الإدارة المحلية، ويوسع المشاركة في صنع القرار التنموي، ويرسخ مبادئ الحوكمة واللامركزية والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المنتدى سيعد ورقة موقف تتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات التي خرجت بها الندوة، لرفعها إلى مجلس النواب والجهات المختصة.

الديات: توافق لضبط صلاحيات حل المجالس البلدية

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات أن اللجنة تتعامل مع مشروع القانون بمنهجية تشاركية، تقوم على دراسة جميع مواده بصورة متأنية، والاستماع إلى مختلف الآراء، وصولًا إلى تشريع متوازن يعزز عمل البلديات ويواكب متطلبات المرحلة.

وأوضح أن اللجنة راجعت المشروع مادةً مادة، وعادت إلى أحكام القانون السابق، وعقدت لقاءات مع رؤساء البلديات والخبراء لمعالجة الثغرات التشريعية.

وكشف الديات عن وجود توافق مبدئي داخل اللجنة الإدارية على ضرورة ضبط الصلاحيات المتعلقة بحل المجالس البلدية، ووضع ضوابط قانونية واضحة تنظم العلاقة بين وزير الإدارة المحلية ورئيس البلدية، بما يعزز استقلال المجالس المنتخبة ويحافظ على إرادة الناخبين.

وأكد أن المشروع حافظ على الدور المحوري للبلديات، ورسخ العلاقة التكاملية بينها وبين مجالس المحافظات، وأعاد تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بصورة أكثر وضوحًا.

دعوات لتعزيز استقلال القرار البلدي

بدوره، شدد رئيس بلدية جرش الكبرى السابق الدكتور علي قوقزة على أهمية أن يكون قانون الإدارة المحلية مستقرًا وقابلًا للاستمرار، داعيًا إلى منح رؤساء البلديات الصلاحيات الكاملة التي تمكنهم من أداء مسؤولياتهم بكفاءة، والحفاظ على استقلالية القرار البلدي بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات والتنمية المحلية.

العماوي: قانون دولة لا قانون أشخاص

وأكد النائب مصطفى العماوي أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد من أهم التشريعات المطروحة أمام مجلس النواب، نظرًا لأثره المباشر في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز التنمية في المحافظات، مشددًا على ضرورة معالجة أوجه القصور في القانون السابق، والوصول إلى تشريع يحظى بتوافق وطني، مؤكدًا أن "قانون الإدارة المحلية هو قانون دولة وليس قانون أشخاص".

توصيات لدعم اللامركزية

وشهدت الندوة نقاشًا موسعًا تناول تطوير اللامركزية، وتوضيح الصلاحيات، وتعزيز التخطيط والرقابة، فيما أكد الديات أن جميع الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار ضمن أعمال اللجنة الإدارية، فيما أعلن منتدى الأردن لحوار السياسات مواصلة تنظيم جلسات الحوار حول مشاريع القوانين الوطنية دعمًا لصناعة السياسات وترسيخ نهج الشراكة الوطنية.