الرقيب الدولي - نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية بعنوان "الصحة النفسية والجرائم: أبعاد اجتماعية وحقوقية"، بمشاركة مختصين وخبراء وممثلين عن المؤسسات الوطنية والأجهزة الأمنية، لبحث دور الصحة النفسية في الوقاية من العنف والجريمة.

الصحة النفسية جزء من حقوق الإنسان

وأكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رياض الشياب، أن الصحة النفسية تمثل ركناً أساسياً في منظومة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مواجهة العنف والجريمة تتطلب شراكة وطنية تقوم على الوقاية والكشف المبكر وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأوضح أن مفهوم الصحة العامة لا يقتصر على علاج الأمراض العضوية، بل يشمل تعزيز الرفاه النفسي ومكافحة الوصمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية.

تطوير الخدمات والدعم المبكر

وأشار الشياب إلى التزام وزارة الصحة بمواصلة تطوير خدمات الصحة النفسية ودمجها ضمن الرعاية الصحية الأولية، مبيناً أن هذه الخدمات تقدم عبر المراكز والمنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة.

ولفت إلى استمرار برامج التوعية والتثقيف الصحي الموجهة للشباب في الجامعات والطلبة في المدارس، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

حماية الإنسان وتعزيز الاستقرار المجتمعي

من جهته، أكد نائب رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان خلدون النسور، أن حماية حقوق الإنسان تشمل الحفاظ على سلامة الإنسان الجسدية والنفسية، وتمكينه من العيش في بيئة آمنة ومستقرة.

وأشار إلى أن الصحة النفسية تعد أساساً للتوازن الإنساني، وشرطاً مهماً لمشاركة الفرد في المجتمع والإسهام في تنميته وبناء أسر مستقرة.

دعوات لتكامل الجهود الوطنية

وشدد النسور على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والشركاء، وتطوير سياسات وطنية شاملة تركز على الوقاية والدعم النفسي والتدخل المبكر وإعادة التأهيل.

وأكد أن المركز سيواصل العمل مع مختلف الجهات لتعزيز الحق في الصحة النفسية، ورفع توصيات تسهم في تطوير التشريعات والسياسات العامة بما ينسجم مع الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية.

مناقشة أبعاد اجتماعية وحقوقية

وناقشت الندوة عدداً من المحاور، أبرزها العوامل النفسية والاجتماعية المرتبطة بالعنف الأسري والجرائم، وتأثير ضغوط المهن الطبية على الصحة النفسية، إضافة إلى الأبعاد القانونية والحقوقية للجرائم ذات الصلة بالجوانب النفسية.