وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://stage.alraqeb.net/news/122426/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9
مدراء تنفيذيون في البلديات يطالبون بالحفاظ على حقوقهم الوظيفية ويدعون إلى مراجعة آلية تجديد العقود
الرقيب الدولي - طالب عدد من المدراء التنفيذيين العاملين في بلديات المملكة الجهات الرسمية بإعادة النظر في آلية
الرقيب الدولي -
طالب عدد من المدراء التنفيذيين العاملين في بلديات المملكة الجهات الرسمية بإعادة النظر في آلية تجديد عقودهم الوظيفية، مؤكدين أن مطالبهم تستند – بحسب قولهم – إلى اعتبارات قانونية ووظيفية تتعلق باستقرار مراكزهم القانونية والوظيفية، والحفاظ على حقوق يرون أنها اكتسبت بموجب التشريعات النافذة.
وقال عدد من المدراء التنفيذيون، في مذكرة وصلت "الرقيب الدولي"، إنهم عُيّنوا بموجب أحكام قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015، بعد اجتياز إجراءات تنافسية رسمية شملت امتحانات أجراها ديوان الخدمة المدنية آنذاك، إضافة إلى المقابلات الشخصية، واستيفاء جميع شروط التعيين المنصوص عليها قانوناً.
وأضافوا أن عدداً كبيراً منهم كان يعمل سابقاً على ملاك البلديات، وقدم استقالته من وظائفه السابقة بعد موافقة وزارة الإدارة المحلية على تعيينه مديراً تنفيذياً، قبل أن يباشر عمله رسمياً، مشيرين إلى أنهم وقعوا لاحقاً عقوداً تنظيمية بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على مباشرتهم العمل، معتبرين أن تلك العقود جاءت – وفق وجهة نظرهم – امتداداً لقرارات التعيين وليست منشئة لعلاقة وظيفية جديدة.
وأوضحوا أن العديد منهم أمضى أكثر من تسع سنوات في منصب المدير التنفيذي، إضافة إلى سنوات الخدمة السابقة في البلديات، فيما تجاوزت الخدمة الوظيفية لبعضهم عشرين عاماً، مؤكدين أن عدداً منهم لا يزال على بعد سنوات من استحقاق التقاعد، الأمر الذي يجعل أي إنهاء لخدماتهم، بحسب تعبيرهم، ذا آثار اجتماعية واقتصادية مباشرة عليهم وعلى أسرهم، في ظل وجود التزامات مالية وقروض مصرفية.
وأشاروا إلى أنه مع صدور قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021 استمرت عقودهم بالتجديد، مستندين إلى ما يرونه استمراراً لمراكزهم القانونية وفق أحكام القانون، وهو ما اعتبروه مؤشراً على احترام الحقوق الوظيفية التي نشأت في ظل التشريعات السابقة.
وبيّنوا أنهم لاحظوا منذ بداية العام الحالي تغييراً في آلية تجديد العقود، حيث أصبحت – بحسب ما ورد في مذكرتهم – تتم لمدد قصيرة ومتتالية، قبل أن يتلقوا كتباً تفيد بالموافقة على تجديد العقود لمدة شهرين فقط، اعتباراً من الأول من حزيران 2026 ولغاية الحادي والثلاثين من تموز 2026، مع الإشارة إلى أن هذا التجديد سيكون "لآخر مرة".
ويرى أصحاب المذكرة أن هذه العبارة تستدعي إعادة النظر فيها، موضحين أن العقد – وفق قراءتهم – ينص على إمكانية التجديد بموافقة وزير الإدارة المحلية بناءً على تنسيب المجلس البلدي ونتائج التقييم المعتمدة، وهو ما يعتبرون أنه يقتضي وجود إجراءات تستند إلى معايير تقييم موضوعية عند اتخاذ أي قرار يتعلق بعدم التجديد.
وأكدوا أن مطالبهم لا تتمثل في الحصول على امتيازات استثنائية، وإنما في الحفاظ على استقرارهم الوظيفي وضمان تطبيق أحكام القانون بما يحقق مبدأ الأمن القانوني واستقرار المراكز الوظيفية، داعين إلى دراسة أوضاعهم من قبل الجهات المختصة وبما يحقق التوازن بين متطلبات الإدارة العامة وحماية الحقوق الوظيفية.
كما ناشدوا وسائل الإعلام الوطنية تسليط الضوء على القضية وإيصالها إلى الجهات المعنية، مؤكدين ثقتهم بالمؤسسات الرسمية وبأن الحوار المؤسسي وتطبيق القانون يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة مثل هذه الملفات.
وإزاء ما تقدم يبقى من حق وزارة الإدارة المحلية والجهات المختصة توضيح موقفها وبيان الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها في آلية تجديد العقود أو أي قرارات ذات صلة، تحقيقاً للتوازن والحياد الإعلامي، وبما يكفل حق جميع الأطراف في إبداء وجهة نظرها.
