وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://stage.alraqeb.net/news/121995/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
منتدى الأردن لحوار السياسات يناقش قانون الضمان الاجتماعي بحضور نيابي وخبراء
الرقيب الدولي - نظّم منتدى الأردن لحوار السياسات ندوة حوارية متخصصة حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
الرقيب الدولي -
نظّم منتدى الأردن لحوار السياسات ندوة حوارية متخصصة حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، بمشاركة نخبة من أصحاب القرار والخبراء، وبحضور رئيس المنتدى الأستاذ الدكتور حميد البطاينة، وسعادة النائب المحامي اندريه حواري، وأدار الندوة سعادة النائب الدكتور مصطفى العماوي، كما شارك في النقاش الدكتور المحامي عمر الخطايبة المتخصص في القضايا الإدارية.
وأكد الأستاذ الدكتور حميد البطاينة، رئيس المنتدى، في كلمته أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد من أهم التشريعات الوطنية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية للنظام والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمشتركين.
وأشار سعادة النائب المحامي اندريه حواري إلى أهمية فتح حوار وطني موسع حول التعديلات المقترحة، بما يعكس تطلعات المواطنين ويعزز الثقة بين المجتمع والمؤسسات، مؤكداً أن مجلس النواب يولي هذا الملف أهمية خاصة نظراً لارتباطه بالأمن الاجتماعي.
من جانبه، أدار سعادة النائب الدكتور مصطفى العماوي الندوة، حيث أكد في مداخلته على أهمية إدارة الحوار بشكل موضوعي يستند إلى البيانات والدراسات، بما يسهم في الوصول إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق.
كما استعرض الدكتور المحامي عمر الخطايبة الجوانب القانونية للتعديلات المقترحة، مسلطاً الضوء على التحديات المرتبطة بالتشريعات الإدارية وضرورة وضوح النصوص القانونية بما يضمن العدالة ويحد من النزاعات.
وتناولت الندوة أبرز القضايا الخلافية في مشروع القانون، وفي مقدمتها التقاعد المبكر، ورفع سن التقاعد، وآليات احتساب الرواتب التقاعدية، إضافة إلى توسيع مظلة الشمول لتشمل فئات جديدة من العاملين، لا سيما في الاقتصاد الرقمي.
وأكد المشاركون أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، داعين إلى تطوير التشريعات بما يضمن استدامة الصندوق دون المساس بالعدالة الاجتماعية.
وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون بضرورة التدرج في تطبيق التعديلات، وتعزيز الشفافية في إدارة أموال الضمان، وربط الإصلاحات بسياسات تشغيل فاعلة تسهم في الحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
