وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://stage.alraqeb.net/news/121864/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9
بالتواريخ والأرقام .. بيان صحفي صادر عن شركة أفران المهباش للمخبوزات (أفران رمانة)
الرقيب الدولي - تؤكد شركة أفران المهباش للمخبوزات (أفران رمانة) أن مشروعها المقام في منطقة طبربور في العاصمة عمّان، قرب دوار
أفران رمانة تكشف الحقائق: ترخيص قانوني وإغلاق مثير للجدل بعد اعتراضات وطعن متأخر
الرقيب الدولي -
تؤكد شركة أفران المهباش للمخبوزات (أفران رمانة) أن مشروعها المقام في منطقة طبربور في العاصمة عمّان، قرب دوار الدبابة مقابل كازية جوبترول على قطعة الأرض رقم (4448) حوض (8) الميالة، قد تم إنشاؤه وممارسة أعماله استنادًا إلى إجراءات قانونية سليمة ومتكاملة، بدأت بحصولها على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 31/1/2024 بموجب الكتاب رقم (4/1/48/31382)، والمتضمن التصديق على قرار لجنة إنشاء المخابز بالموافقة على نقل المخبز من منطقة الفحيص إلى منطقة طبربور، وذلك بعد استكمال كافة المتطلبات القانونية.
وقد استندت هذه الموافقة إلى أسس قانونية واضحة، من أبرزها كتاب عدم الممانعة الصادر بتاريخ 5/3/2023 عن مالكة أحد المخابز باعتبارها الجهة الوحيدة التي ينطبق عليها شرط المسافة وفق أحكام المادة (4/ج) من تعليمات ترخيص المخابز لسنة 2021، وهو ما أكدته أيضًا نتائج الكشف الرسمي الصادر عن إدارة المخزون في وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 28/9/2023، والذي بيّن أن باقي المخابز لا تنطبق عليها شروط الاعتراض لبعد المسافة.
وبناءً على هذه الموافقة الأصولية، استكملت الشركة كافة الإجراءات الرسمية، وحصلت على رخص المهن من أمانة عمان الكبرى لعامي 2024 و2025، وباشرت أعمالها بشكل قانوني كامل، بعد أن تكبدت استثمارًا يقارب مليوني دينار أردني، ضمن مشروع يُعد من المشاريع النوعية على مستوى المملكة من حيث حجم الإنتاج والتقنيات المستخدمة.
ورغم سلامة الإجراءات، فوجئت الشركة بقيام عدد من أصحاب المخابز، بالطعن بقرار الموافقة أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 30/9/2024 بموجب الدعوى رقم (672/2024)، وذلك دون مخاصمة شركة أفران المهباش بصفتها صاحبة المصلحة والمركز القانوني المباشر، وهو ما يشكل خللاً جوهريًا في الخصومة.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 7/4/2025 حكمها برد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة، كما قررت ردها موضوعًا، مؤكدة أن قرار الوزير جاء متفقًا مع أحكام القانون والتعليمات، وأن شروط المادة (5) من تعليمات ترخيص المخابز لسنة 2021 متحققة، خاصة في ظل وجود عدم ممانعة قانوني، وتحقق شرط المسافة، وحصول المشروع على تقييم (90) من أصل (100) علامة، ما يعكس سلامة القرار إداريًا وقانونيًا.
وأضاف البيان "إلا أنه بتاريخ 21/4/2025 تم الطعن بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الدعوى رقم (281/2025)، والتي قررت لاحقًا نقض الحكم وإلغاء قرار الموافقة، رغم أن الدعوى الأصلية كانت واجبة الرد شكلاً لفوات ميعاد الطعن، وهو ما تثبته ثلاث اعتراضات رسمية مقدمة من إحدى الشركات بتاريخ 22/5/2024 و8/7/2024 و15/7/2024، والتي تؤكد بشكل قاطع علم المعترضين بالقرار ضمن المدة القانونية، الأمر الذي يجعل إقامة الدعوى بتاريخ 30/9/2024 واقعة خارج المهلة القانونية المحددة بستين يومًا".
وتؤكد الشركة أن هذه الاعتراضات الثلاث، والمحفوظة ضمن ملفها لدى وزارة الصناعة والتجارة، لم يتم إبرازها أو تقديمها ضمن ملف الدعوى من قبل الجهات المعنية في الوزارة أثناء نظر القضية، رغم أهميتها الجوهرية في حسم مسألة الشكل القانوني للدعوى، وهو ما أثر بشكل مباشر على النتيجة التي انتهت إليها المحكمة الإدارية العليا.
وعلى إثر ذلك، صدر قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 10/11/2025 بموجب الكتاب رقم (12/1/1/35138) الموجه إلى عطوفة محافظ العاصمة، والمتضمن إغلاق المخبز، وهو القرار الذي طعنت به الشركة بموجب الدعوى رقم (828/2025) المقيدة بتاريخ 26/11/2025، لكونه بني على إلغاء موافقة قانونية صحيحة ومحصنة، ولصدوره دون سند قانوني سليم.
وفي هذا السياق، تؤكد الشركة أن تعليمات ترخيص المخابز رقم (26) لسنة 2021، وبخاصة المادة (5) منها، منحت معالي الوزير، بصفته رئيس لجنة ترخيص المخابز، صلاحيات واضحة في استثناء أي مخبز من الشروط التنظيمية الواردة في التعليمات – باستثناء الشروط الصحية وشروط السلامة العامة – وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة، الأمر الذي يؤكد أن هذه الشروط ليست من النظام العام، وإنما قواعد تنظيمية مكملة يجوز عدم التقيد بها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وتشير الشركة إلى أن تطبيق مفهوم المصلحة العامة في هذه الحالة متحقق بوضوح، في ظل الفارق الكبير في القدرة الإنتاجية، حيث لا تتجاوز سحوبات بعض المخابز القائمة (71) طنًا سنويًا، أي بمعدل يومي يقارب (191) كغم، في حين يبلغ إنتاج شركة أفران المهباش نحو (5) أطنان يوميًا، إلى جانب توفيرها عددًا كبيرًا من فرص العمل المسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مقارنة بوجود مخابز لا تضم سوى موظف واحد فقط أو أكثر بقليل.
كما تؤكد الشركة أن مشروعها يمثل قيمة اقتصادية مضافة حقيقية، ويعكس نموذجًا للمنافسة المشروعة التي كفلها الدستور الأردني بموجب المادة (23)، والتي تقوم على حرية العمل وتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به، خاصة في ظل وجود مشاريع مماثلة ومتجاورة في السوق المحلي تمارس أعمالها ضمن ذات الإطار التنافسي.
وفي هذا الإطار، تشدد الشركة على أن التنافس الذي تمارسه هو تنافس مشروع وشريف كفله الدستور، ويهدف إلى تطوير القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن بعض الأطراف والفئات في هذا القطاع لا تتقبل هذا النوع من المنافسة، وتسعى إلى الحد منها بوسائل لا تنسجم مع مبادئ المنافسة الحرة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني.
وتشدد الشركة على أن قرار الإغلاق يشكل إجراءً إداريًا غير قائم على أساس قانوني سليم، خاصة وأن فرض العقوبات هو اختصاص أصيل للسلطة القضائية، وليس للسلطة التنفيذية، مؤكدة أن إلغاء الموافقة الأصلية لا يبرر بذاته إيقاع عقوبة الإغلاق دون سند قضائي.
وأوضح البيان "أنه وانطلاقًا من التوجيهات الملكية السامية، التي يؤكد من خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على ضرورة تشجيع الاستثمار، وتعزيز تنافسيته، وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتمكينه، فإن شركة أفران المهباش للمخبوزات تؤكد أن مشروع أفران رمانة يأتي انسجامًا مع هذه الرؤى، من خلال ما يوفره من فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، وما يقدمه من قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وبما يعكس التزامها بدورها التنموي ضمن إطار المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية".
وفي الختام، تؤكد شركة أفران المهباش للمخبوزات تمسكها بكافة حقوقها القانونية، واستمرارها في متابعة إجراءاتها القضائية دفاعًا عن مركزها القانوني، كما تحتفظ بحقها في ملاحقة كل من قام بنشر أو تداول معلومات غير دقيقة أو مضللة للرأي العام، وتدعو في الوقت ذاته وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بهذا الملف.
وختمت الشركة بيانها أن "الاستثمار ليس حكراً على بعض الفئات او الاشخاص بل المنافسة الشريفة المطلوبة من الجميع لدعم الاقتصاد الوطني الاردني".
