وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://stage.alraqeb.net/news/106358/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
النائب أبو رمان يطالب البنوك الالتزام بتخفيض اسعار الفائدة
الرقيب الدولي - دعا النائب معتز أبو رمان البنوك للالتزام بقرار البنك المركزي بتخفيض ٥٠ نقطة اساس
الرقيب الدولي -
دعا النائب معتز أبو رمان البنوك للالتزام بقرار البنك المركزي بتخفيض ٥٠ نقطة اساس ( نصف بالمئة) على القروض للشركات والافراد على حد سواء، بشكل تلقائي دون تفاوض.
قال امين عام حزب العمل النائب معتز أبو رمان ، ان البنوك غالبا ما تقوم برفع الفائدة على المقترضين ، تبعا للسياسة النقدية والمالية للبنك المركزي التي تؤثر بأسعار الفوائد و القياس على ربط الدينار بالدولار ، وبالتالي فان من حق المقترضين الحصول على تخفيض الفائدة تطبيقا عادلا لنفس السياسة !
واضاف النائب ابو رمان ان قرار جمعية البنوك برفض التخفيض على العقود الثابته مخيب للأمال، و يعارض فلسفة دور البنوك بدعم الاقتصاد الوطني ، ولا يتماشى مع سياسة الاقراض الحصيفة ، لأن الهدف بالنسبة للبنوك هو تعظيم ارباحها باستمرار رغم الظروف الصعبة للمقترضين واعباء السوق ، موجهاً البنوك للتعامل مع المقترضين كشركاء نجاح و عملاء استراتيجيين ، ومطالبا البنك المركزي بحماية المقترضين ..
واضاف أبو رمان ان الاف المقترضين تعرضوا للظلم والربح الفاحش من قبل البنوك عندما تم رفع اسعار الفوائد عليهم على مدى سنوات سداد القرض ، علما بان العميل يقع في مصيدة بالسنة الاولى فقط بحصوله على اسعار تشجيعية جاذبة لغايات سكنيه وطويلة الامد ، وان البنوك غالبا ما تتعنت بقرارتها رغم شكاوي العملاء مستندة الى عقود اذعان طويله ومعقده يقوم المقترض بالتوقيع على كل بنودها تحت وطأه الحاجه الى القرض مما يفسر بالغبن القهري ، ليجد نفسه مطالبا مستقبلا بدفع فوائد اضافية باهظة.
داعيا باسم حزب العمل "الى تأسيس وترخيص جمعية للمقترضين تتحدث باسمهم و تدافع عن حقوقهم" على غرار جمعية البنوك !
وقال انه يجب تشريع قانون يضبط العلاقة التعاقدية بين البنوك و العملاء بحيث تخلق بيئة تمويلية واستثمارية ثابتة ومتساوية الحقوق بين الفريقين ،وان حزب العمل وبالتعاون مع حلفاءه تحت قبة البرلمان سيتقدم بمقترح تشريعي بذلك الخصوص للحكومة ، و سيتم الاجتماع مع البنك المركزي حال تشكيل اللجنة المالية لمجلس النواب..
